«المصري السعودي»: المملكة الأولى عربيا في الاستثمار بالقاهرة

قال عبد الحميد موسى، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية ركيزة الاستقرار في المنطقة العربية وهي تشهد تفاعلا ونموا مستمرا تضاعف عدة مرات منذ ثمانينيات القرن الماضي.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري السعودي مساء اليوم، والذي شارك فيه أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب عدد من الوزراء، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادى والعلمى الفنى بمصر.
أكد موسى على أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات الدولية.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 6.1 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، أي ما يعادل 11 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية والأجنبية وبعدد شركات بلغ 3691 شركة تتوزع أنشطتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، منوها إلى أن القطاع الصناعي يحتل المركز الأول بنسبة 33.6% من إجمالي الاستثمارت السعودية في مصر يليه القطاع الإنشائي بنسبة 21.3% ثم القطاع السياحي بنحو 15.5% ثم قطاع التمويل 11.5% والقطاع الزراعي بنحو 8.9% والقطاع الخدمي 8.1% وأخيرا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1 %.
وأكد موسى على أن السعودية كانت وما زالت هي الدولة الأولى على المستويين العربي والدولي التي وقفت بجانب مصر ودعمت استقرارها المالي والاقتصادي منذ انطلاق ثورات الربيع العربي بالمنطقة حتى الآن، لافتا إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز في ديسمبر الماضي أعلن عن مساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية بمصر لتصل إلى ما يعادل 8 مليارات دولار.
وتابع موسى: "نظرا لأن السوق المصري يعتبر من الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمار بالمنطقة وفى إطار ما تستهدفه العلاقات بين البلدين من دعم ونمو مستمر فإنه ينبغي الاهتمام بالاستثمار في عدد من المشاريع التي تم عرضها على هامش اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي بمدينة الرياض في ديسمبر الماضي، وتشمل مشاريع تنمية محور القناة ويأتي في مقدمتها تأسيس ثلاث مصانع لإنتاج اللوائح الأسمنتية بشمال غرب خليج السويس على مساحة 250 ألف متر مربع، ومشروع لإنشاء مصنع لإنتاج خام الإيسترين (ليتكامل مع مصنع البولي إيسترين) وآخر لإنشاء ميناء ومارينا اليخوت الدولية بمدينة شرم الشيخ بجانب عدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر إلى جانب مشروع الربط الكهربي المصري السعودي بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار.