قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجانى، اليوم الإثنين، تجديد حبس 8 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة انفجار عبوة ناسفة بشقة سكنية استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة بالهرم، ما أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا. كانت النيابة تمكنت من معرفة عدد من المشتبه بهم، وقامت بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم محمد عبد الحميد، داخل المنزل الذي قتل فيه أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، وعرض شريحة المحمول على شركات الاتصالات لفحصها، وبيان المكالمات الصادرة والواردة إليها لمعرفة آخر من تواصل معهم المتهم قبل الواقعة، وتحديد كشف بأسماء المشتبه فيه منهم للتحرى عنه وعن صلته بالمتهم، وعن مدى اتصالها بجماعات إرهابية من عدمه، وتوسيع دائرة الاشتباه لكشف عناصر الخلية. وكشفت تحقيقات النيابة أن الحركة شُكلت بهدف نشر الفوضى عن طريق العنف وإرهاق مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة المصرية، فضلًا عن استهداف منشآت الدولة الحيوية من بينهم مبان شرطية، وأن الحركة تلقت دعمًا ماليًا من قيادات وسطى بجماعة الإخوان، للشروع في تنفيذ مخططهم. الخيط الثالث وهو الأهم من بين تلك الخيوط التي حددتها جهات التحقيق لكشف كافة التفاصيل عن حركة "التحرك المسلح"، هو تتبع العلاقة التي أشارت إليها التحريات الأولية عن علاقة المتهم محمد عبد الحميد والحركة المنتمى إليه بخلايا مربع الإرهاب - هي خلايا البدرشين والهرم وأكتوبر وبولاق - التي تم الكشف عنها مؤخرًا وضبط عدد من عناصرها يتم التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة، وقتل أخرين في تبادل إطلاق نيران مع الأمن، كما حدث بمدينة السادس من أكتوبر، خاصة وإن بيان الداخلية أشار إلى أن العبوات الناسفة التي ضبطت في منزل الإرهابى محمد عبد الحميد، تطابقت مع ذات العبوات التي انفجرت بشقة الهرم. وتنتظر النيابة تحريات جهاز الأمن الوطنى التكميلية حول الواقعة لكشف كافة تفاصيلها وأبعادها وعن أي أسماء أخرى قد تكون تورطت في مساعدة "عبد الحميد" في الحصول على تلك المواد. كان المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة المستشار ياسر التلاوي، أحال التحقيقات في القضية إلى نيابة أمن الدولة لتولي التحقيق.
