حبس المتهمين بتفجير «شقة الهرم» 15 يوماً

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، حبس 8 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في واقعة انفجارعبوة ناسفة بشقة سكنية استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة بالهرم، مما أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصاً.
وتمكنت النيابة من معرفة عدد من المشتبه بهم، وقامت بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم محمد عبد الحميد، داخل المنزل الذي قتل فيه أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، وعرض شريحة المحمول على شركات الاتصالات لفحصها، وبيان المكالمات الصادرة والواردة إليها لمعرفة آخر من تواصل معهم المتهم قبل الواقعة، وتحديد كشف باسماء المشتبه فيه منهم للتحرى عنه وعن صلته بالمتهم، وعن مدى اتصالها بجماعات إرهابية من عدمه، وتوسيع دائرة الاشتباه لكشف عناصر الخلية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الحركة شُكلت بهدف نشر الفوضى عن طريق العنف وإرهاق مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة المصرية، فضلاً عن استهداف منشآت الدولة الحيوية من بينهم مبان شرطية، وأن الحركة تلقت دعماً مالياً من قيادات وسطى بجماعة الاخوان، للشروع في تنفيذ مخططهم.
وتنتظر النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني التكميلية حول الواقعة لكشف كافة تفاصيلها وأبعادها وعن أي أسماء أخرى قد تكون تورطت في مساعدة "عبد الحميد" في الحصول على تلك المواد.
وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المستشار ياسر التلاوي، أحال التحقيقات في القضية إلى نيابة أمن الدولة لتولي التحقيق.