تجديد حبس المتهمين في تفجير شقة الهرم

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحام العام الأول، المستشار تامر الفرجاني، اليوم الإثنين، تجديد حبس 8 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة انفجار عبوة ناسفة بشقة سكنية، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني، لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة بالهرم، ما أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا.
كانت النيابة تمكنت من معرفة عدد من المشتبه بهم، وفحصت الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم محمد عبد الحميد، داخل المنزل الذي قتل فيه أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، وعرض شريحة المحمول على شركات الاتصالات لفحصها، وبيان المكالمات الصادرة والواردة إليها لمعرفة آخر من تواصل معهم المتهم قبل الواقعة، وتحديد كشف باسماء المشتبه فيه منهم للتحرى عنه وعن صلته بالمتهم، وعن مدى اتصالها بجماعات إرهابية من عدمه، وتوسيع دائرة الاشتباه لكشف عناصر الخلية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الحركة شُكلت بهدف نشر الفوضى عن طريق العنف وإرهاق مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة المصرية، فضلًا عن استهداف منشآت الدولة الحيوية من بينهم مبان شرطية، وأن الحركة تلقت دعمًا ماليًا من قيادات وسطى بجماعة الإخوان، للشروع في تنفيذ مخططهم. الخيط الثالث وهو الأهم من بين تلك الخيوط التي حددتها جهات التحقيق لكشف كل التفاصيل عن حركة "التحرك المسلح"، هو تتبع العلاقة التي أشارت إليها التحريات الأولىة عن علاقة المتهم محمد عبد الحميد والحركة المنتمى إليه بخلايا مربع الإرهاب - هي خلايا البدرشين والهرم وأكتوبر وبولاق - التي تم الكشف عنها مؤخرًا وضبط عدد من عناصرها يتم التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة، وقتل أخرين في تبادل إطلاق نيران مع الأمن، كما حدث في مدينة السادس من أكتوبر، خاصة وإن بيان الداخلية أشار إلى أن العبوات الناسفة التي ضبطت في منزل الإرهابى محمد عبد الحميد، تطابقت مع ذات العبوات التي انفجرت بشقة الهرم. وتنتظر النيابة تحريات جهاز الأمن الوطنى التكميلية حول الواقعة لكشف كل تفاصيلها وأبعادها وعن أي أسماء أخرى قد تكون تورطت في مساعدة "عبد الحميد" في الحصول على تلك المواد.
كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المستشار ياسر التلاوي، أحال التحقيقات في القضية إلى نيابة أمن الدولة لتولي التحقيق.