قرر الرئيس الفرنسى "فرانسوا هولاند" إنهاء مهام "جيروم كاهوزاك" وزير الميزانية الفرنسى بناء على طلبه تقديم استقالته وتعيين "برنار كازينوف" الذى كان يتولى منصب وزير الشئون الأوربية ليحل محله. وذكر الإليزيه فى بيان صحفى اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسى قرر أيضا تعيين تيرى ريبونتان، الذى يشغل حاليا منصب وزير مفوض لشئون التدريب المهنى، وزيرًا جديدًا للشئون الأوربية. وجاءت قرارات الرئيس "هولاند" بعد أن أعلنت نيابة باريس اليوم فتح تحقيق قضائى بحق الوزير السابق كاهوزاك حول احتمال امتلاكه حسابًا مصرفيًّا بسويسرا دون الإعلان عنه. وأعرب هولاند فى بيان الإليزيه عن شكره للوزير الذى تم قبول استقالته للجهود التى قام بها منذ توليه مهام منصبه فى مايو من العام الماضى. وأثنى الرئيس الفرنسى على قرار الوزير السابق استقالته من مهام منصبه "من أجل الدفاع عن شرفه". وفى السياق ذاته.. أجرى رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك إيرولت مكالمة هاتفية من الوزير المستقيل الذى أطلعه على التطورات الجديدة التى ظهرت فى التحقيق المفتوح بحقه والتى دفعته لقرار الاستقالة لضمان الدفاع عن نفسه دون عرقلة عمل الحكومة. كانت النيابة العامة فى باريس قد أعلنت فى مطلع يناير الماضى أنه سيُفتح تحقيق أولى مع وزير الموازنة الفرنسى جيروم كاهوزاك فى قضية احتيال ضريبى بشأن مزاعم تتعلق بامتلاكه حسابا مصرفيا فى سويسرا لم يعلن عنه. وذكر مكتب النائب العام فى بيان صحفى إنه سيبدأ فورا فى التحقيق نظرًا لحساسية المزاعم والوقت الذى سيستغرقه التحقيق بشأنها. من جانبه نفى الوزير الفرنسى تقريرًا نشره مؤخرًا موقع "ميديا بارت" الإخبارى الفرنسى وأشار من خلاله إلى أن الوزير كاهوزاك يمتلك "حسابا مصرفيا سريا" ببنك "يو.بى.اس" السويسرى وحتى بداية عام 2010. وقال الوزير الفرنسى بحسب بيان وزعه مكتبه فى أعقاب قرار النائب العام، إنه يرحب بقرار المدعى العام فى باريس.. مؤكدا ثقته فى أن التحقيقات ستبرئه من "المزاعم" التى يواجهها.. نافيا فى الوقت ذاته أن يكون لديه حسابات مصرفية فى أى مكان خارج الأراضى الفرنسية.