قرر الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند إنهاء مهام جيروم كاهوزاك وزير الميزانية الفرنسي بناء على طلبه تقديم استقالته وتعيين برنار كازينوف الذى كان يتولى منصب وزير الشئون الأوروبية ليحل محله. وذكر الاليزيه فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - أن الرئيس الفرنسي قرر أيضا تعيين تيرى ريبونتان، الذى يشغل حاليا منصب وزير مفوض لشئون التدريب المهنى، وزيرا جديدا للشئون الأوروبية. وجاءت قرارات الرئيس هولاند بعد أن أعلنت نيابة باريس اليوم فتح تحقيقا قضائيا بحث الوزير السابق كاهوزاك حول إحتمال إمتلاكه حسابا مصرفيا بسويسرا دون الاعلان عنه. وأعرب هولاند فى بيان الاليزيه عن شكره للوزير الذى تم قبول استقالته للجهود التى قام بها منذ توليه مهام منصبه فى مايو من العام الماضى. وأثنى الرئيس الفرنسي على قرار الوزير السابق استقالته من مهام منصبه "من أجل الدفاع عن شرفه". وفى السياق ذاته.. أجرى رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك أيرولت مكالمة هاتفية من الوزير المستقيل الذى أطلعه على التطورات الجديدة التى ظهرت فى التحقيق المفتوح بحقه والتى دفعته لقرار الاستقالة لضمان الدفاع عن نفسه دون عرقلة عمل الحكومة. كانت النيابة العامة فى باريس قد أعلنت فى مطلع يناير الماضى انه سيفتح تحقيقا أوليا مع وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاهوزاك فى قضية احتيال ضريبى بشأن مزاعم تتعلق بامتلاكه حسابا مصرفيا في سويسرا لم يعلن عنه. وذكر مكتب النائب العام فى بيان صحفى انه سيبدأ فورا فى التحقيق نظرا لحساسية المزاعم والوقت الذي سيستغرقه التحقيق بشأنها. من جانبه نفي الوزير الفرنسي تقريرا نشره مؤخرا موقع "ميديا بارت" الإخبارى الفرنسى وأشار من خلاله إلى أن الوزير كاهوزاك يمتلك "حسابا مصرفيا سريا" ببنك "يو.بي.اس" السويسري وحتى بداية عام 2010. وقال الوزير الفرنسي بحسب بيان وزعه مكتبه في أعقاب قرار النائب العام - إنه يرحب بقرار المدعي العام في باريس..مؤكدا ثقته فى أن التحقيقات ستبرئه من "المزاعم" التي يواجهها..نافيا فى الوقت ذاته أن يكون لديه حسابات مصرفية فى أى مكان خارج الأراضى الفرنسية. وذكر أنه قدم بنفسه شكوى مدنية وطلب تعيين قاض متخصص لبحث هذا الأمر وإثبات أن الحملة التى يواجهها "لا أساس لها من الصحة ". وأضاف انه كلف في شهر ديسمبر محاميه بالحصول على شهادات من البنك السويسرى المذكور تثبت انه لم يكن لديه علاقات تجارية أو حسابات مصرفية فى بنك "يو بى أس" السويسرى، إلا أن النيابة العامة قررت اليوم فتح تحقيق قضائي فى هذا الشأن.