التحقيق مع وزير الموازنة الفرنسي فى قضية احتيال ضريبى

أعلن مكتب النائب العام بباريس اليوم الثلاثاء إنه سيفتح تحقيقًا أوليًا مع وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاهوزاك فى قضية احتيال ضريبى بشأن مزاعم تتعلق بإمتلاكه حسابًا مصرفيًا في سويسرا لم يعلن عنه.
وذكر مكتب النائب العام  فى بيان صحفى أنه سيبدأ فورا فى التحقيق نظرًا لحساسية المزاعم والوقت الذي سيستغرقه التحقيق بشأنها.
ومن جانبه، نفي الوزير الفرنسي تقريرا نشره مؤخرًا موقع "ميديا بارت" الإخبارى الفرنسى وأشار من خلاله إلى أن الوزير كاهوزاك يمتلك "حسابًا مصرفيًا سريًا" ببنك "يو.بي.اس" السويسري وحتى بداية عام 2010 .
وقال الوزير الفرنسي  بحسب بيان وزعه مكتبه أعقاب قرار النائب العام - إنه يرحب بقرار المدعي العام في باريس، مؤكدا ثقته فى أن التحقيقات ستبرئه من "المزاعم" التي يواجهها، نافيا فى الوقت ذاته أن يكون لديه حسابات مصرفية فى أى مكان خارج الأراضى الفرنسية.
وذكر أنه قدم بنفسه شكوى مدنية وطلب تعيين قاض متخصص لبحث هذا الأمر وإثبات أن الحملة التى يواجهها "لا أساس لها من الصحة".
وأضاف انه كلف في شهر ديسمبر محاميه بالحصول على شهادات من البنك السويسرى المذكور تثبت انه لم يكن ليه علاقات تجارية أو حسابات مصرفية فى بنك "يو بى أس" السويسرى.