الإليزيه: أولاند يعين وزيرا جديدا للميزانية وآخر للشئون الأوروبية

قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنهاء مهام جيروم كاهوزاك وزير الميزانية الفرنسي بناء على طلبه تقديم استقالته وتعيين برنار كازينوف الذي كان يتولى منصب وزير الشئون الأوروبية ليحل محله.

وذكر الاليزيه فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن الرئيس الفرنسي قرر أيضا تعيين تيرى ريبونتان، الذى يشغل حاليا منصب وزير مفوض لشئون التدريب المهني، وزيرا جديدا للشئون الأوروبية.

وجاءت قرارات الرئيس أولاند بعد أن أعلنت نيابة باريس اليوم فتح تحقيقا قضائيا بحث الوزير السابق كاهوزاك حول احتمال امتلاكه حسابا مصرفيا بسويسرا دون الإعلان عنه.

وأعرب أولاند في بيان الاليزيه عن شكره للوزير الذى تم قبول استقالته للجهود التى قام بها منذ توليه مهام منصبه فى مايو من العام الماضي.

وأثنى الرئيس الفرنسي على قرار الوزير السابق استقالته من مهام منصبه "من أجل الدفاع عن شرفه".

وفى السياق ذاته.. أجرى رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك أيرولت مكالمة هاتفية من الوزير المستقيل الذي أطلعه على التطورات الجديدة التي ظهرت في التحقيق المفتوح بحقه والتي دفعته لقرار الاستقالة لضمان الدفاع عن نفسه دون عرقلة عمل الحكومة.

كانت النيابة العامة فى باريس قد أعلنت في مطلع يناير الماضي انه سيفتح تحقيقا أوليا مع وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاهوزاك فى قضية احتيال ضريبى بشأن مزاعم تتعلق بامتلاكه حسابا مصرفيا في سويسرا لم يعلن عنه.

وذكر مكتب النائب العام فى بيان صحفى انه سيبدأ فورا فى التحقيق نظرا لحساسية المزاعم والوقت الذي سيستغرقه التحقيق بشأنها.

من جانبه نفي الوزير الفرنسي تقريرا نشره مؤخرا موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي وأشار من خلاله إلى أن الوزير كاهوزاك يمتلك "حسابا مصرفيا سريا" ببنك "يو.بي.اس" السويسري وحتى بداية عام 2010.

وقال الوزير الفرنسي بحسب بيان وزعه مكتبه في أعقاب قرار النائب العام - إنه يرحب بقرار المدعي العام في باريس..مؤكدا ثقته في أن التحقيقات ستبرئه من "المزاعم" التي يواجهها..نافيا في الوقت ذاته أن يكون لديه حسابات مصرفية في أي مكان خارج الأراضي الفرنسية.

وذكر أنه قدم بنفسه شكوى مدنية وطلب تعيين قاض متخصص لبحث هذا الأمر وإثبات أن الحملة التي يواجهها "لا أساس لها من الصحة ".

وأضاف انه كلف في شهر ديسمبر محاميه بالحصول على شهادات من البنك السويسري المذكور تثبت انه لم يكن لديه علاقات تجارية أو حسابات مصرفية في بنك "يو بى أس" السويسري..إلا أن النيابة العامة قررت اليوم فتح تحقيق قضائي فى هذا الشأن.