قال مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الثلاثاء، إنه سيفتح تحقيقًا مبدئيًا مع وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاهوزاك بشأن مزاعم بامتلاكه حسابًا مصرفيًا في سويسرا لم يكشف عنه. وقال المكتب إنه نظرًا لحساسية المزاعم والوقت الذي سيستغرقه التحقيق فيها فليس أمامه من خيار سوى البدء فورًا في التحقيق. وأضاف في بيان: "قرر المدعي العام لباريس بناء على ذلك فتح تحقيق مبدئي يتعلق باحتيال ضريبي". ونفى كاهوزاك الذي يقود حملة حكومية ضد التهرب الضريبي تقريرا لموقع ميديابارت الإلكتروني الفرنسي قال إنه كان يمتلك حسابًا مصرفيًا سريًا في بنك يو.بي.اس السويسري حتى بداية 2010. وقال مكتب الوزير الفرنسي في بيان عقب الأنباء عن فتح تحقيق إنه يرحب بقرار المدعي العام في باريس، وعبر عن ثقته في أن التحقيق سيبرئ ساحته من تلك "المزاعم السخيفة" التي يواجهها.