عمومية «المقاولون العرب» تعتمد الموازنة التخطيطية ل2016/ 2017

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية، والحسابات الختامية للعام المالى 2014/ 2015، كما تم اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2016/ 2017.
وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أود التأكيد على أن شركة المقاولون العرب هي واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية المتكاملة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، التي تعمل على تنفيذ ما يُطلب منها من مشروعات قومية وحيوية تمس كافة المواطنين، فالشركة تمثل أحد أهم الأذرع الاستثمارية لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول العربية والأفريقية، وهو ما يجعلنا دائمًا نسعى لتطوير وتنمية الشركة، وجعلها في مقدمة شركات المقاولات بالمنطقة.
وأضاف الوزير: على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة وما زالت تواجهها، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية التي يمكن الإشارة إلى أهمها، فقد حققت الشركة النتائج التالية خلال العام المالى 2014/ 2015 حققت نموًا في قيمة الأعمال المُنفذة حتى وصلت إلى قيمة قدرها 15.897 مليار جنيه، حققت عنها أرباحًا صافية 283 مليون جنيه بنسبة 1.8%، ومجمل ربح للنشاط بلغ 510.916 مليون جنيه بنسبة 3.2% من حجم الأعمال المُنفذة، كما حققت فروع الشركة بالخارج قيمة أعمال بمبلغ يعادل نحو 4.390 مليارات جنيه مقابل 4.191 مليارات جنيه العام السابق بنسبة زيادة قدرها 4.7% حققت عنها أرباحًا بلغت 158 مليون جنيه، كما حققت الشركات التي تساهم الشركة في رءوس أموالها بالخارج عائدًا على الاستثمار قدره 212 مليون جنيه مقابل 221 مليون جنيه العام السابق ليكون إجمالى ما حققته الشركة بالخارج 371 مليون جنيه.
وشدد الوزير على أن تقييم دور شركة المقاولون العرب لا يقتصر فقط على تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم أثرها على توفير خدمات ومشروعات تمس مصالح المواطن المصرى، سواء في توفير بنية أساسية من طرق، وأنفاق، وموانئ، وكبارى، ومياه، وصرف صحى، ومحطات كهرباء، ومستشفيات، ومشروعات إسكان، بالإضافة إلى المشاركة في إدارة الأزمات التي قد تواجهها الدولة المصرية.
وفى ختام كلمته قال الدكتور مصطفى مدبولى: أود التأكيد على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة، ومساعدتها على تخطى كافة العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدى أهم أدواتها، وذراعها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
واستعرض المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال كلمته أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالى 2014/2015، قائلًا: إن حجم الأعمال بلغ 15.897 مليار جنيه مقابل 13.162 العام السابق بزيادة قدرها 20.8، وحجم الأعمال بالخارج بلغ 4.930 مليار جنيه مقابل 4.191 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة قدرها 199 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 4.7 عن العام السابق، موضحًا أن الشركة حققت أرباحًا صافية بلغت 283 مليون جنيه.
وأضاف: لست راضيًا عن مستوى الربح للشركة الآن، ولكن أود التأكيد على أن كل المشروعات القومية التي تشارك الشركة بتنفيذها في الفترة الحالية، تحصل منها على هامش ربح بسيط جدًا مشاركة من الشركة في الجهود المبذولة حاليًا للتنمية، وبناء الدولة المصرية.
وأشار المهندس محسن صلاح إلى أن أرباح فروع الشركة بالخارج بلغت 158 مليون جنيه، بالإضافة إلى عائد الشركات بالخارج خلال العام المالى 2014/2015 والذي بلغت قيمته 212 مليون جنيه.
وأضاف خلال استعراضه أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالى 2014/ 2015: زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 6.027 مليار جنيه في 30/6/2014 إلى 6.228 مليار جنيه في 30/6/2015، وسداد أجور نقدية ومزايا عينية للعاملين بالشركة خلال العام المالى 2014/ 2015 بلغت 3.894 مليار جنيه، وسداد تأمينات اجتماعية خلال العام المالى 2014/ 2015 بلغت 562.686 مليون جنيه، وسداد ضرائب بجميع أنواعها خلال العام المالى 2014/2015 بلغت 122.277 مليون جنيه.
وحول الرؤية المستقبلية للشركة، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: أود الإشارة إلى أن شعار الشركة هو الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقًا لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات، مضيفًا أنه في ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية في قطاع المقاولات، فإن الشركة تستهدف الاستمرارية في زيادة حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية، وتنمية المال العام بالشركة، فإن الشركة رأت الاستمرار في التوجه في عدة محاور لتحقيق ذلك أهمها: تعظيم القدرات التنافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة، وكذا الاستمرار في رفع كفاءة الموارد البشرية بالشركة، مع تنويع البرامج التدريبية التي تتفق مع متطلبات العمل بالشركة، بالإضافة إلى ربط الإنفاق الاستثمارى على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.