اعتماد إستراتيجية إعلامية مشتركة لحماية الشباب من التطرف وزير الدفاع: ملتزمون بكل قرارات التجمع.. ونأمل أن يكون اجتماع شرم نقطة تحول تاريخى نحو المستقبل قادة الجيوش الأفريقية: مصر الداعم الأول لدحر الإرهارب بالقارة السمراء.. وتدشين مركز مكافحة الإرهاب بالقاهرة شهد تجمع وزراء دفاع دول منظمة الساحل والصحراء «س_ص» والذي يضم في عضويته 27 دولة أفريقية وعربية العديد من المقترحات المهمة والحيوية. حيث نجحت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الدفاع في عودة دور هذه المنظمة مرة أخرى بعد أن توقفت في الفترة ما بعد ثورات الربيع العربى وتبنى المؤتمر هذا العام خطوات جادة لمكافحة الإرهاب الذي انتشر بمناطق الساحل والصحراء. وحصلت «فيتو» على خريطة كاملة لانتشار الجماعات الإرهابية داخل دول الساحل والصحراء خاصة أن هذه الجماعات طالت بعملياتها الإرهابية وعناصرها وتنظيماتها مناطق شرق وغرب آسيا وشمال وشرق وغرب ووسط أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدةالأمريكية. وشملت التنظيمات الإرهابية في دول الساحل والصحراء «أنصار بيت المقدس في منطقة محدودة بشمال شرق سيناء في مصر، وحركة شباب المجاهدين في الصومال والتي يمتد نشاطها لدول الجوار في جيبوتى – كينيا – إثيوبيا – إريتريا – أوغندا – تنزانيا وشملت التنظيمات أيضا داعش، القاعدة، أنصار الشريعة في ليبيا، إلى جانب الجماعة الليبية المقاتلة، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامى ومشتقاته، جماعات المرابطون، جند الله في بلاد المغرب، الموقعون بالدم في تونس المغرب ودول الجوار». وأيضا «الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة في المغرب والخلايا التابعة لداعش، جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا موريتانيا، أنصار الدين، التوحيد والجهاد، أبناء الصحراء للعدالة الإسلامية، أزواد في مالي، أهل السنة للدعوة والجهاد –«بوكو حرام» في نيجيريا وامتداد أنشطتها إلى دول الجوار (النيجر – تشاد – الكاميرون – بوركينا فاسو إلى جانب حركة تحرير دلتا النيجر – في النيجر). التحركات الإرهابية وطبقا لتقارير ودراسات عرضها خبراء الدول المشاركة شهدت السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في اتجاهات التنظيمات الإرهابية وبصفة خاصة في فضاء الساحل والصحراء، حيث تتبني التنظيمات الإرهابية فكر إقامة «دولة الخلافة» – عبر إقامة الإمارات والولايات التي تعلن عنها التنظيمات المحلية بدعوى تطبيق الشريعة وفقًا للفكر المتطرف الذي تدعو له وذلك كبديل لتحقيق مصالح سياسية أو مكاسب اقتصادية بمعنى التحول من محاولة تحقيق المكاسب إلى فكر هدم الدول وإسقاط أنظمة الحكم. وبعد أن كانت الأنشطة الإرهابية تقتصر على عمليات (الاختطاف والاغتيال والتخريب) بما يتطلبه ذلك من إمكانيات الأسلحة الخفية والعبوات ووسائل الاتصال المحدودة صارت قادرة على إدارة عمليات غير متكافئة -مختلطة مع القوات النظامية للدول. وأكد وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى أن مصر ملتزمة بكل القرارات التي تجمع الساحل والصحراء وتطوير بنيته المؤسسية والتطلع لأن يشكل اجتماع شرم الشيخ نقطة التحول التاريخى والانطلاق نحو المستقبل بامتلاك أدوات التعامل مع كل التحديات الأمنية التي تعرقل السلم والأمن بفضاء التجمع، موضحًا أن اجتماع شرم الشيخ يمثل فرصة تاريخية لاستعراض وتقييم الدراسات والوثائق الخاصة بتطوير العمل في الأمانة العامة لتجمع الساحل والصحراء واجهزته خاصة المرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار داخل فضاء التجمع، ولا سيما ما يخص الوثيقة الإطارية لإستراتيجية التنمية والأمن، وكذا مقررات القمة الاستثنائية التي عقدت في «ندجامينا» في فبراير 2013 وفى مقدمتها إنشاء وتفعيل مجلس السلم والأمن وآلية منع وتسوية المنازعات. وأجرت «فيتو» عددًا من اللقاءات الخاصة مع بعض قيادات الجيوش الأفريقية المشاركة، وكان في مقدمتهم إبراهيم ثانى أفانى، أمين عام تجمع دول الساحل والصحراء، وكشف عن أن الخبراء العسكريين بالدول المشاركة اعتمدوا الإستراتيجية الخاصة للتنمية والأمن بدول الساحل، معلنًا أن وزراء الدفاع المشاركين وافقوا بالإجماع على مقترح مقدم بشأن إنشاء «مركز لمكافحة الإرهاب» ومقره القاهرة، خاصة أن مصر تتمتع بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنهم ناقشوا في أعمال المؤتمر ضرورة تنظيم بعض المناورات في الفضاء وإتاحة الفرصة لهذه القوات للتعرف على بعضها، وأضاف الأمين العام أن وزراء الدفاع وافقوا أيضًا على إنشاء مجلس للسلم والأمن ومجلس دائم للتنمية. الخارجية المصرية من جانبه قال السفير أمجد عبد الغفار، مساعد وزير الخارجية المصرى للتعاون الأفريقى وممثل الخارجية بالمؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية والأمنية للدول إلى جانب إعداد سياسات أمنية ودفاعية لتأمين حدود الدول من الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن وزراء دفاع الدول المشاركة أثنوا على دور مصر في مكافحة الإرهاب ولابد من الاستفادة منها في ذلك. وكشف عبدالغفار أن مركز مكافحة الإرهاب الذي سيتم إنشاؤه في مصر سيعمل على توجيه التعاون بين الدول الأعضاء وأيضا العمل على مراقبة الحدود الدولية فيما بينهم ومواجهة الظواهر الإرهابية وصياغة الإستراتيجيات الجديدة. «السنغال» والتقت «فيتو» بالمفتش الفنى بوزارة الدفاع السنغالى أنطونيو ضيوف والذي طالب بدعم وتعزيز إجراءات التدابير الأمنية والإجراءات الموجودة على مستوى كل دولة من الدول المشاركة وعلى مستوى المنظمات الإقليمية الموجودة داخل فضاء الساحل والصحراء، مؤكدًا أن توصيات المؤتمر كانت بمثابة مجابهة ومكافحة الإرهاب داخل نطاق هذه الدول، وفيما يتعلق بأوراق عمل السنغال خلال المؤتمر أوضح «ضيوف» أن السنغال طالبت ببعض التعديلات فيما يتعلق ببروتوكولات، ومناقشة آلية منع وفض وتسوية النزاعات بين الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن التعديلات تدور حول نقطتين أساسيتين تتعلقان بمضمون الوثيقة المقدمة للدول الأعضاء. وردًا على سؤال إنشاء قوات مشتركة بين الدول أوضح أنطونيو أنه من الضرورى وجود قوات تدخل تابعة لبعض المنظمات الإقليمية كمنظمة غرب أفريقيا ومنظمة الاتحاد الأفريقى يمكنها التدخل في حالة نشوء أي أزمة. «ليبيا» وفى لقاء مع رئيس أركان الجيش الليبى اللواء عبد الرازق حسين جمعة الناظورى قال إن ليبيا لن تسمح بدخول قوات مشتركة من أي جهة إلى ليبيا، مؤكدا أن الجيش الليبيى قادر على محاربة الإرهابيين داخل بلاده، مؤكدا أنه طلب من الدول الأعضاء في مؤتمر الساحل والصحراء دعم موقف ليبيا في إلغاء قرار حظر التسلح عن الجيش وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية لأن ذلك سيساعد على القضاء على بؤر الإرهاب داخل معاقل ليبيا، موضحًا أن الوضع داخل ليبيا جيد والجيش الليبى قادر على فرض السيطرة الكاملة بجميع المدن. وعن رأيه في إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب بالقاهرة قال الناظورى إن هذا المركز سيسهل من عمليات مكافحة الإرهاب في الدول الأفريقية والعربية الأعضاء في الساحل والصحراء قائلًا: «قادرون على تحرير ليبيا بعد فك حظر الأسلحة عن الجيش وتفعيل التعاون في مجال تبادل المعلومات». وأجمع رؤساء الوفود على قرارات مهمة من أجل التصدى لأعمال الإرهاب، وأكدت التوصيات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني، وذلك لتحقيق تنسيق أفضل لعمليات المكافحة ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة من حيث تبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى تعزيز أمن الحدود بين الدول الأعضاء وتيسير دوريات مشتركة في المناطق الحدودية بين الدول التي تشهد اضطرابات بما يسهم في التصدى بحزم لظاهرة العمليات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود، وكذلك التضامن مع الدول الأعضاء التي تشهد أوضاع أزمات وصراعات أو تدخلات أجنبية تهدد بشدة سلامة أراضيها. كما أوصى المؤتمر باعتماد إستراتيجيات إعلامية مشتركة لحماية جيل الشباب ضد انحرافات المتطرفين من خلال حملات توعية ضد التطرف والعمل على دحر التنظيمات الإرهابية من منظور فكرى وأيديولوجي، تعزيز مبدأ منع النزاعات وإشاعة ثقافة السلام والحوار كأسلوب لإدارة الأزمات الداخلية.