أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل الجديد، أنه سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة ككل في المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توفير كافة احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطنون. وقال المستشار عبد الرحيم – في تصريح له –، إنه يضع ضمن أولويات عمله، النظر في التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري. وأضاف أنه سيسارع لبحث السبل المثلى لتطوير التشريعات الجنائية والمدنية، وكل التشريعات التي تحقق العدالة الناجزة، بما يتفق مع التطورات المجتمعية الحالية. وأكد أنه لن يدخر جهدا لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لهذا الأمر، وأيضا توفير احتياجات القضاء، بما يمكنهم من إنجاز عملهم على الوجه الأكمل والأمثل، والتسريع من خطوات ميكنة المحاكم وإدخال الوسائل التكنولوجية بها، والتوسع في إنشاء دور العدالة لتقريب العدالة إلى المواطنين في كافة أنحاء البلاد.