ننشر المواد الخلافية في لائحة البرلمان

أكد المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وجود خلافات حول العديد من مواد لائحة البرلمان بين أعضاء القسم، موضحا أن هناك نصا يتضمن أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية ويتقاضى رواتبه وحوافزه، بالإضافة إلى المبلغ المخصص للمكافأة.
وقال "رسلان"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر قسم التشريع، إن هذا النص أثار تساولات أعضاء مجلس النواب الذين يعملون في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المادة الأخرى تنص على إلزام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة ال30 يوما، للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، موضحا أن هذا النص كان في رأي عدد كبير من أعضاء القسم غير دستوري ولا يتفق مع الاختصاص الذي أراده المشرع.
وأوضح أنه في بعض الأحيان تأتي مشروعات القوانين للقسم غير جاهزة للانتهاء منها بشكل قانوني، وبالتالي يطلب القسم رأي الجهات، مما يتطلب وقتا طويلا.
وتابع أنه بالنسبة للمادة 409 الواقع عليها خلاف، أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا لمجلس الدولة لرفضها وتعديلها.