أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا تسمح برفع المكافأة التي يتقاضاها نائب البرلمان. جاء ذلك خلال مواصلة المجلس اليوم مناقشة مشروع قانون مجلس النواب في مادته 28، حيث تنص المادة على “,”أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين بالدولة أو في الهيئات العامة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال الخاص يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوًا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته“,”. وشهدت الفقرة الثانية من المادة مناقشات واسعة بين النواب، حيث اعتبر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن ما سيتقاضاه النائب في هذه الحالة هو مال حرام.