ذبح عمرو موسى!

6 اجتماعات تربك حسابات «رجال الرئيس».. وبدء تنفيذ حملة «التشويه» بسيناريو «الحرمان من المناصب»
يحيي قدري: موسى «عفا عليه الزمن» وعليه أن يلتزم الصمت
خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا منذ بدء الحديث عن تحالفات الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا، أصبح دخول وزير الخارجية أمين عام الجامعة العربية الأسبق، عمرو موسى، في جملة سياسية متكاملة الأركان، أمرا غاية في الصعوبة، فالرجل الذي ظل طوال الأشهر التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، متصدرا المشهد السياسي، ولاعبا رئيسيا على الرقعة السياسية، بعد انتهاء مهمته في إعداد، أو تعديل الدستور، أصبح غير صالح للاستخدام السياسي، وهناك من يشير إلى أنه اختار الابتعاد عن الحياة السياسية بإرادته.
الغريب هنا أن ابتعاد "موسى" عن المشهد السياسي الراهن، تواكبت معه أحاديث تشير إلى أن الرجل تعرض ل«مؤامرة إقصاء» من النوع الثقيل، وأرفق أصحاب تلك الأحاديث عدة أدلة، يرون – من وجهة نظرهم- أنها دامغة وتؤكد ما يدعون، حيث أشاروا إلى أن الرجل كان يطمح إلى إدارة وقيادة تحالف "دعم مصر" لكنه فوجئ باختيار اللواء سامح سيف اليزل، لقيادة التحالف، وإبلاغه – بطريق غير مباشر، الاستغناء عن خدماته.
الأصوات ذاتها ألمحت أيضا إلى أن رئيس لجنة الخمسين، كانت تدور في مخيلته أحلام من نوعية إصدار قرار من رئيس الجمهورية بضمه لقائمة المعينين في مجلس النواب، تمهيدا لمنحه رئاسة البرلمان، غير أن الأمر لم يسر كما أراد، وفقا لحديثهم، الأمر الذي دفعه للإعلان عن رجوعه إلى الساحة السياسية ولكن هذه المرة من خارج خندق «أولى الأمر».
"الدستور" يمكن القول إنه «كلمة السر» التي أعادت الحياة ل"موسى" فعقب شعور رئيس لجنة الخمسين بأن الدستور الذي شارك في صناعته سيتم إجراء تعديلات على بعض مواده بدأ في التحرك لمنع أي محاولات من شأنها العبث في الأمر الذي إدارة وأخرجه وفق ما أراد وما اتفق عليه من شاركوه في الأمر، وعقد رئيس لجنة الخمسين أكثر من 6 اجتماعات مغلقة مع عدد من أعضاء اللجنة التي وضعت الدستور وبعض الشخصيات العامة والسياسية لمناقشة الخطوات التي من المفترض أن يتخذوها للتصدى لكل محاولات تعديل الدستور التي زادت خلال الفترة السابقة وخاصة التي تصدر من بعض أعضاء مجلس النواب.
واتفق «موسى» في نهاية تلك الاجتماعات على تدشين مؤسسة تحمل اسم «حماية الدستور وتفعيله» تضم بجانبه كل الشخصيات التي تدافع عن الدستور والتي يأتى على رأسها "الدكتور عمرو الشوبكي والدكتور محمد أبو الغار والكاتب الصحفي عبد الله السناوى ومحمد سلماوى ومحمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد" وتم الإعلان عنها رسميا بمؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين الأسبوع الماضى.
بمجرد الإعلان عن تدشين تلك المؤسسة تعرض موسى إلى حملة هجوم وتشويه كبيرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والشخصيات العامة المعترضين على تشكيله تلك المؤسسة مؤكدين أنه بذلك يحول الدستور الذي وضعه إلى "نص مقدس" يرغب في أن يستمر مدى الحياة.
الغريب في الأمر أن الحملة التي خرجت لمواجهة دعوات "موسى" لمنع إجراء أو إدخال تعديلات على "دستور الخمسين" تم الزج فيها باسم رئيس الجمهورية، حيث أكدت الأصوات المناهضة ل"موسى" أنه ومن يتبعونه في حملة "حماية الدستور" يريدون إعاقة رئيس الجمهورية، والجهات التشريعية الموجودة عن أداء الدور المنوط بهم، ليس هذا فحسب لكن هناك من ابتعد لما هو أكثر من ذلك حيث أكد البعض وجود صلة تربط ما بين "جبهة موسى" وجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية، وأن الأخيرة باركت الحملة وترى أنها تخدم أهداف خطتها لتقويض جهود الرئيس ودولة 30 يونيو بشكل عام.
وتعقيبا على هذا الأمر هاجم المستشار يحيي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية السابق، محامى الفريق أحمد شفيق محاولات عمرو موسى لتشكيل مؤسسة لحماية الدستور، مؤكدا أنه بذلك يؤله الدستور بشكل يخالف الدستور نفسه.
"قدرى" أكمل بقوله: عمرو موسى يحاول أن يجد لنفسه مكانة على الساحة السياسية بعدما ابتعد عنها خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدم منحه أي من المناصب التي كان يحلم بها، وعليه أن يعلم جيدا أن زمنه انتهى وأن سنوات عمره لا تتيح له أي مكان على الساحة السياسية في وقتنا الحالى.