عاصفة خلافات تضرب التحالفات الانتخابية..انقسامات في الوفد..شكوك في قدرة الحزب في حصد مقاعد الأغلبية بالبرلمان..والانشقاقات تفتح شهية الإخوان واستعدادات لخوض السباق بعناصر من الصف الثالث المجهولة للأمن

تشهد التحالفات الانتخابية الموجودة على الساحة السياسية خلافات عديدة، الأمر الذي أفشل تشكيل أي تحالف بشكل رسمي حتى الآن رغم اقتراب موعد البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية.
ويعود ذلك إلى الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر بين الأحزاب المنضوية تحت هذه التحالفات، فضلا عن الاختلاف بين قيادات الحزب الواحد، مما جعل خارطة التحالفات الانتخابية المصرية في مهب الريح.
ويشهد حزب الوفد حاليا، خلافات وانقسامات حادة حول التحالفات الانتخابية، خصوصًا بعد قرار رئيسه، السيد البدوي، دخول تحالف "الوفد المصري" الذي يقوده الحزب ويحمل اسمه، في تحالف "الأمة المصرية"، الذي يتبناه رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، لتشكيل ائتلاف أو تكتل مدني قوي يضم كل التيارات المدنية.
ويضم تحالف "الأمة المصرية" عددًا كبيرًا من الأحزاب والقوى السياسية، من بينها أحزاب تحالف الوفد المصري، وحزب المؤتمر، والتجمع، والناصري، والجيل، واتحاد عمال مصر، والجمعيات التعاونية، ونقابة الفلاحين، وشخصيات عامة.
وكشفت مصادر من داخل حزب الوفد عن أن الخلاف الحاصل الآن داخل الحزب، "يأتي بسبب اسم التحالف الذي سيخوض من خلاله الوفد الانتخابات البرلمانية، خصوصا بعد تصريح البدوي بأنه من الممكن التنازل عن اسم الوفد والمشاركة في تحالف كبير لا يحمل اسم الحزب مثل تحالف الأمة المصرية".
وأضافت المصادر أن "هناك اتجاهًا في الحزب يشدد على ضرورة أن يحمل التحالف اسم الوفد، لأنه من أكبر وأقدم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليا، وإذا شارك في تحالف لا بد للأحزاب الأخرى أن تدخل تحت لوائه واسمه".
وتابعت أن "هناك اتجاها آخر داخل الحزب يريد أن يخوض الحزب الانتخابات منفردا، وأن يحصل على عدد كبير من المقاعد تليق به وبتاريخه دون أي تحالفات".
وفي السياق ذاته، كشف رئيس حزب المؤتمر، الربان عمر صميدة، عن تأجيل اجتماع عمرو موسى مع القوى السياسية والأحزاب المدنية إلى الاثنين 14 يوليو الجاري وكان من المقرر عقده قبل ذلك بيوم.
وأوضح صميدة أن قرار التأجيل يأتي بسبب عدم الانتهاء من وثيقة التحالف، مشيرا إلى أن الاجتماع المرتقب يأتي لاستكمال المشاورات حول التحالف وحسم اسمه ووثيقته التي جرى تكليف البرلماني السابق، الدكتور عمرو الشوبكي، والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بإعدادها وصياغتها.
وبحسب صميدة، تتضمن الوثيقة عدة مبادئ وأسس لقيام هذا التحالف، الذي من المقرر تسميته ب "الأمة المصرية"، منها: النص على مدنية الدولة، والتأكيد على حماية المبادئ الأساسية للدستور، والعمل على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ووضع عدة معايير لاختيار مرشحي الانتخابات.
واختتم صميدة تصريحاته قائلا: "من المقرر عرض هذه الوثيقة على الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في التحالف لمناقشتها وتدوين الملاحظات والتوافق عليها، ثم توقيعها في الاجتماع المرتقب لتكون بمثابة تعهد للجميع أثناء وبعد الانتخابات".
من جانبه، قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، المستشار يحيى قدري، إن "المفاوضات مع حزبي المؤتمر والتجمع بشأن انضمامهما إلى تحالفنا مع حركة مصر بلدي وحزب الشعب الجمهوري، توقفت، لاتجاههما نحو المشاركة في تحالف عمرو موسى".
ويأتي ذلك في الوقت الذي بين فيه الأمين العام لحزب الدستور، ياقوت السنوسي، أن تحالف التيار الديمقراطي، الذي انضم إليه الحزب، هو "تحالف سياسي فقط، وليس انتخابيا"، مشيرا إلى أن حزبه "أقرب لخوض الانتخابات ضمن تحالف انتخابي كبير يضم جميع التيارات والأحزاب المدنية".
وقال السنوسي إن "قيادات الحزب تسعى إلى إتمام هذا التحالف خلال الأيام المقبلة، من خلال مشاورات واسعة لإقناع جميع التكتلات بأن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة توحد الجميع خلف ائتلاف انتخابي واحد".
وفي سياق متصل، تنذر الانقسامات في خارطة التحالفات الانتخابية بين الأحزاب المصرية، استعدادا للاستحقاق البرلماني المقبل، بتقويض جهود التنسيق بين القوى المدنية لقطع الطريق على عودة الإخوان و"فلول النظام الأسبق" للمشهد السياسي.
ويقول مراقبون، إن انهيار التحالف الذي أعلنه مؤسس حزب المؤتمر، عمرو موسى، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق مراد موافي، أحدث حالة من الإحباط في الشارع السياسي، وأعاد مجددًا الحديث عن هشاشة القوى المدنية وفشلها في الاتفاق على الحد الأدنى من الأرضية المشتركة.
وكان بإمكان هذا التحالف، أن يشكل تكتلًا قويًا تلتف حوله القوى التقليدية بالمجتمع والعديد من أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن موسى حدد هدف التحالف بقطع الطريق على عودة النظامين السابقين وتكوين كتلة برلمانية داعمة لهذه الرؤية.
وأكد قيادات الصف الثاني بالحزب، الذين يعترضون على هذا التحالف ويتهمونه بالضعف، أن الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية وأعرقها بالبلاد ويجب أن يخوض الانتخابات البرلمانية منفردا كما أن تجربة الحزب مع التحالفات باءت دائما بالفشل.
ويشكك مراقبون في قدرة تحالف الوفد، على الفوز بعدد مناسب من مقاعد البرلمان بسبب عدم تمتع أعضائه بالحد الأدنى من القواعد الشعبية على الأرض، ويضم التحالف أحزاب الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي والمحافظين والوعي والكتلة الوطنية.
ويبدو أن هذا الإخفاق في تشكيل تكتل قوي يحظي بتواجد في الشارع ويستطيع حصد العدد الأكبر من المقاعد، فتح شهية الإخوان للعودة إلى البرلمان، حيث تؤكد تقارير أمنية أن الجماعة تستعد لخوض السباق عبر عناصر من الصف الثالث غير معروفة للأجهزة الأمنية بحيث تترشح على القوائم الفردية، وعلى القوائم الحزبية من خلال أحزاب حليفة للتنظيم، مثل حزب مصر القوية بزعامة عبد المنعم أبو الفتوح والوسط بزعامة أبو العلا ماضي، فضلا عن حزبي الأصالة السلفي والبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بالصعيد.
وأمام هذا التطور، قررت الحملات الشعبية التي قادت الدعوة لترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية عقب انحياز الجيش للثورة الشعبية ضد الإخوان، التوحد في جبهة تحمل اسم "دعم الرئيس".
وأعلن المتحدث باسم الجبهة، عبد الستار عبد النبي "أن عدد المنضمين إلى تحالف الجبهة، بلغ حتى الآن خمسين حزبا وحركة وائتلافا أبرزها الحزب الناصري والسادات الديمقراطي وفرسان مصر، الذي يقوده عسكريون متقاعدون من الجيش المصري".
وينتظر التيار المدني، الذي يضم أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الكرامة، والعيش والحرية تحت التأسيس والعدل ومصر الحرية، إضافة إلى التيار الشعبي، رد رئاسة الجمهورية على مذكرة تعديلات قانون الانتخاب التي أرسلت لها الأسبوع الماضى، للمطالبة بتخصيص 180 مقعدا لنظام القائمة مقابل 360 للنظام الفردي، والانتخاب بنظام القائمة الكاملة، وليس أربع قوائم.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور خالد داود، إن الاجتماع الذي عقده ممثلو التيار المدني، ناقش مذكرة قانون الانتخابات التي أرسلتها الأحزاب لرئيس الجمهورية لتطالب بزيادة نسبة القوائم إلى 180 مقعدا، مشددا على أنهم لم يتلقوا ردا من الرئاسة حتى الآن ويحثوها على النظر في المذكرة.
وأضاف داوود: "حتى يتم إصدار القانون الخاص بتقسيم الدوائر والبدء في الإجراءات، لا يمكن صدور قرارات حاسمة بشأن التحالفات الانتخابية".
وأكد المتحدث باسم حزب الدستور أهمية تطبيق خطط تقشف حكومي، وفرض ضرائب تصاعدية، واستعادة الأموال المنهوبة في الخارج وإيجاد آليات لمراقبة السوق.
من جانبه، قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن مشاورات التيار الديمقراطي وتحالف الوفد، وحزب المصريين الأحرار، ماتزال مستمرة.
وأشار الزاهد، إلى أن معظم أحزاب التيار المدني ترهن مشاركتها في الانتخابات بموافقة السيسي على تعديلات قانون الانتخاب، حتى يتسنى للأحزاب المنافسة بدلا من احتكار رموز الحزب الوطني للمقاعد.
أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، على السعي لتجميع القوى والتيارات المدنية في كتلة مدنية وبوتقة واحدة تكون مؤثرة وفاعلة في البرلمان القادم، حيث نواجه "أهم وأخطر برلمان في تاريخ مصر، نظرًا لكثرة التشريعات والتحديات أمامه".
وأضاف موسى أنه ما زال يتلقى اتصالات من مختلف القوى والتيارات السياسية، التي ترغب في الانضمام للتحالف "السياسي- الانتخابي"، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وبشأن موعد الإعلان عن تدشين التحالف رسميًا، قال موسى إن التحالف ما زال في إطار التشاور والمناقشات ولم تتم بلورته بشكل نهائي حتى الآن.
وأعرب موسى عن عدم ارتياحه من "اللغط" الدائر حاليًا حول التحالفات الانتخابية والطريقة التي تتعامل بها بعض الأحزاب مع الموقف.
وقال موسى: "إنني أتفهم رغبة الأحزاب في حماية مصالحها والحصول على أكبر عدد من المقاعد النيابية، ولكن هذا اللغط القائم حاليًا سوف يضر بفرص كل الأحزاب".
وطالب موسى الجميع بأن تكون المصلحة العليا للبلاد هي الأساس، مشيرًا إلى أن المصلحة المصرية تقتضي إنتاج برلمان قوي وعملي في نفس الوقت، فهذا "المعيارهو الوحيد الذي يجب أن يجمعنا".
وكشف موسى أنه سيطلع الرأي العام خلال أيام على حقيقة الموقف وما "سُمي بتحالفات وانسحابات وما اخترع من أسباب وصفقات"، مشيرًا إلى أن كل هذا أثار الضيق في نفوس كثيرين، مؤكدًا أن الوقت حان لتصحيح الموقف كله، وذلك سيكون بالتنسيق والتشاور مع مختلف الشخصيات والتيارات السياسية.