إسراء عبد الفتاح: «قضية التمويل الأجنبي مسيسة لتصفية المجتمع المدني»

قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وواحدة من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي رقم 173 لعام 2011م، لا يوجد شفافية ومصداقية في قضية التمويل الأجنبي، وإعلان أسباب منطقية لفتح القضية من جديد في هذا التوقيت رغم مرور أكثر من خمس سنوات.
وأكدت الناشطة السياسية في تصريحات خاصة ل«فيتو»، على أنها لم تستدع من أية جهة تحقيق للاستماع لأقوالها، لافتة إلى أنها لم تطلع على ملف القضية حتى الآن، ولا تعرف التهم الموجهة إليها في الأساس.
وأشارت «عبد الفتاح» إلى أن قضية التمويل الأجنبي «مسيَّسة» لتصفية المجتمع المدني لما له من دور في توعية المواطن قبل ثورة يناير، ولا بد من توضيح المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق، أسباب فتح القضية في هذا التوقيت، وعلاقته بقرارات البرلمان الأوروبي أو إقالة المستشار أحمد الزند أم لا.
وتابعت: «نحن مستعدون للأية تحقيقات، ولا نخشى أي إجراء، وأثق أنني لم أرتكب أي تصرف غير قانوني يضر بهذا البلد، بالعكس نحن ندفع الآن ضربية خدمة هدفها تنوير وزيادة الوعي لدى الشارع المصري».