«المصري الديمقراطي»: قضية «التمويل» لن ترهب المجتمع المدني

قال المهندس حسام الدين علي، رئيس المعهد المصري الديمقراطي، أحد المنظمات المتهمة في قضية التمويل الأجنبي رقم 173 لعام 2011، إن قرار إعادة فتح ملف القضية ذو صبغة سياسية للبت فيها بأسرع وقت ممكن، وهذا لا يخيفنا، ونحن متعاونون مع جهات التحقيق ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا أنه سبق وشكلت لجنة للتفتيش عن حسابات وأوراق المعهد، وتعاملنا معها بكل ترحيب وتجاوب، وأكدت اللجنة التي استمرت ما يقرب من 5 أشهر سلامة موقفنا القانوني.
وأضاف، رئيس المعهد في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن المحزن في كل هذه القرارات والإجراءات التي تنال من منظمات المجتمع المدني، أنها شغلتها عن تقديم الرسالة الرئيسية التي جاءت لأجلها من خلال الحركة التنويرية والتثقيفية التي تتبناها، والتي تصب في صالح وعي وإدراك المواطن المصري بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنعكس بشكل واضح على الدولة المصرية ككل.
وأكد أنهم لم يحيدوا عن تقديم رسالتهم في تنوير الشعب المصري، والمعهد ساهم في إعداد وتخريج العشرات من الكوادر الشابة بعضهم أصبحوا نوابا برلمانيين، وبعضهم من الباحثين والمهتمين بالعمل العام والسياسي.