المطورون العقاريون: فرق العملة وراء انخفاض أسعار الأراضي في مصر.. فتح الله فوزي: «200 دولار تكلفة سعر المتر في مصر و500 في الخارج».. شعبان غانم: «ضعف الخدمات دفعنا للاتجاه للخارج»

اتفق عدد من المطورين العقاريين والعاملين في السوق العقارية المصرية على أن أسعار العقارات في مصر أرخص بكثير من أسعار الأراضي في الدول الأخرى، سواء العربية أو الأجنبية، مؤكدين أن الأرض في مصر فقط تنقصها الخدمات.
يؤكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، ورئيس جمعية الصداقة اللبنانية المصرية، ومؤسس رابطة المستثمرين العقاريين، أن أسعار الأراضي والعقارات أرخص كثيرا من الدول الأخرى، موضحا أن سعر المتر المربع في مصر يبلغ نحو 200 دولار بالنسبة للإسكان المتوسط، أما في الخارج فيتراوح ما بين 400 و500 دولار.
وأضاف فوزي أن المشكلة في مصر تكمن في كيفية توفير الآليات المناسبة لتوفير الخدمات والمرافق للأراضي، من أجل جذب المستثمر والمواطن على حد سواء، مثل الإقبال الذي تشهده مدينة القاهرة الجديدة حاليا، والسبب يرجع إلى أن هذه المدينة أصبحت كاملة الخدمات تقريبا؛ لذلك تشهد إقبالا من قبل المستثمرين على شراء أراضٍ ووحدات سكنية.
وأشار رئيس لجنة البناء والتشييد إلى أن مصر كانت تمر بظروف يمكن أن تحول دون جذب المستثمر الأجنبي، أما حاليا فالظروف تختلف من حيث الاستقرار الأمني والسياسي، إلا أنه مطلوب تكامل عوامل الجذب، من حيث تهيئة الجو الاستثماري المناسب من خلال القضاء على الروتين والبيروقراطية في إنهاء الإجراءات.
فيما أكد المهندس شعبان غانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقاري والسياحي، أن الشركة اتجهت مؤخرا لتنفيذ مشروعات في الخارج، وتحديدا في اليونان وإسبانيا، وتم الاتفاق على شراء أراضٍ لتنفيذ مشروعات سكنية، موضحا أن المشكلة ليست في انخفاض أسعار الأراضي ولكن عددا كبيرا من المستثمرين يفضلون الشراء من الخارج على عكس مصر، نظرا لضعف مستوى الخدمات.
وأشار "غانم" إلى أن الأمر يعتمد على القيمة الشرائية للعملة الخاصة بكل بلد، وفى جميع الأحوال مصر أرخص بحيث إن الوحدة السكنية التي يبغ سعرها 120 ألف جنيه يصل سعرها ل120 ألف يورو في الخارج، والفارق كبير بين سعر الجنيه واليورو، مؤكدا أن أسعار الأراضي مرتفعة فقط على المستثمر المحلي، أما المستثمر الأجنبي فأسعار الأراضي رخيصة مقارنة بالخارج.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في الخارج أفضل منه في مصر، لأن جميع الخدمات متوافرة هناك على عكس مصر، فضلا عن أن أسعار الخدمات رخيصة جدا، ولا يوجد روتين أو بيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات الخاصة بترخيص المشروعات.
وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقاري والسياحي: "مقومات الاستثمار العقاري في مصر غير موجودة، والدليل على ذلك وصول أسعار المتر إلى أعلى مستوياتها في القاهرة الجديدة، وسعر المتر وصل في الإسكندرية إلى 70 ألف جنيه".
في ذات السياق، أكد المهندس هاني العسال، رئيس مجموعة شركات مصر إيطاليا للاستثمار العقاري والسياحي، أن مصر الدولة الوحيدة التي تشتهر بانخفاض أسعار الأراضي، لذلك كان الإقبال على شرائها كبيرا، وتحديدا قبل أحداث ثورة يناير و30 يونيو، والأمور حاليا بدأت تعود إلى نصابها، والاستثمار العقاري يعود إلى وضعة الطبيعي، وينقصه ضبط أسعار الأراضي فقط.
وأضاف العسال: "العقار المصري الحاجة الوحيدة التي تمرض ولكنها لا تموت، ومن ثم يعود بقوة لأن الإقبال على شراء الأراضي والوحدات السكنية مستمر ولن ينتهي، إلا أن الذي ينقصنا هو كيف نحاول أن ننمي قدراتنا سواء في العمل العقاري، وتوفير العمالة المدربة، والعمل على زيادة الإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية".
وناشد رئيس الشركة الحكومة بضرورة الحفاظ على ما تبقى من أراضٍ، والعمل على ترفيقها، لأن مصر بها ثروات مدفونة، وعلى سبيل المثال أراضي الصعيد من الممكن أن تكون مشروع مجتمعات عمرانية جديدة مثلما حدث في أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، مؤكدا أن الأرض المصرية تمثل عصب الاقتصاد المصري.