ضبط أسعار الأراضى بقرار «الذي هو أعلى»

«جرين سيتى»: القرار يضبط سوق الأراضى.. والمدن الجديدة أبرز ضحايا ارتفاع الأسعار
رئيس جهاز مدينة بدر: نظام طرح الأراضي يطبق لأول مرة في المدينة
قررت وزارة الإسكان بيع الأراضى للشركات والمستثمرين بنظام الأعلى مقدم فقط دون مزايدات في الأسعار.. القرار السابق الذي اتخذته وزارة الإسكان نال رضا عدد كبير من القيادات والعاملين في السوق العقارية المصرية، خاصة أنه يأتى بعد سنوات شهدت تفاقم أزمة السيطرة على أسعار الأراضى، ولم تستطع واحدة من الحكومات المتعاقبة التصدى لهذا الأمر.
وتعقيبا على قرار «الإسكان» قالت المهندسة نهاد صلاح، المدير التنفيذى لشركة جرين سيتى للاستثمارات العقارية والسياحية: السوق العقارية ظلت تعانى بالفعل من مشكلة الارتفاع السنوى لأسعار الأراضى في المدن الجديدة وغيرها في المحافظات الأخرى بسبب عدم مقدرة قيادات وزارة الإسكان على ضبط منظومة الأسعار، أما بعد التفكير في نظام طرح الأراضى للمستثمرين بنظام الأعلى مقدم فقط فأرى أن هذا القرار من شأنه أن يؤدى إلى التغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى وعدم منح فرصة للغلاء الجنونى الذي كانت تشهده أسعار الأراضى.
المدير التنفيذى ل«جرين سيتى» أكملت بقولها: أسعار الأراضى خلال السنوات الماضية شهدت ارتفاعا مبالغا فيه وتحديدا في المدن الجديدة وعلى رأسها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، وذلك بسبب طرح الأراضى بنظام المزايدة العلنية الفترات السابقة ومنح الفرصة أمام عدد كبير من المستثثمرين لرفع أسعار الأراضى بشكل غير محسوب دون النظر إلى توابع هذه الارتفاعات.
في ذات السياق أكد المهندس شعبان غانم، رئيس مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى أن «أسعار الوحدات السكنية كانت تتأثر بشكل كبير بأسعار الأراضى بمعنى أن المستثمر يحمل سعر الأرض وباقى التكاليف الاخرى سواء أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة بالمشروع على سعر الوحدة السكنية، وهذا كله كان يترتب عليه ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بشكل عام.
«غانم» ألمح أيضا إلى أن السماسرة العقاريين كانوا يلعبون دورا سلبيا على أسعار الأراضى واستغلال البلبلة التي تعيشها السوق العقارية وعدم مقدرة الحكومة ووزارة الإسكان على وضع قانون يحد من ارتفاع الأسعار، أما حاليا الوضع أصبح مختلفا تماما لأن نظام الأعلى مقدم لن يسمح بارتفاع الأسعار بالشكل غير المألوف كما كان يحدث أثناء المزادات العلنية.
وتوقع رئيس مجموعة شركات «أرابيان» أن تشهد أسعار الأراضى حالة من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة في ظل القرارات والضوابط الحكيمة التي تبتكرها وزارة الإسكان للحد من ارتفاع أسعار الأراضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الإسكان اختارت التوقيت المناسب من أجل الحد من ارتفاع أسعار الأراضى والإقبال على شرائها من قبل المستثمرين والشركات وتنفيذ المزيد من المشروعات وزيادة كيد السماسرة العقاريين وتجار الأراضى الذين يضعون البنزين على النار ويشعلون أسعار الأراضي.
أما المهندس هانى العسال، رئيس مجموعة شركات «مصر إيطاليا» للاستثمار العقارى والسياحى فقد أكد أن السوق العقارية المصرية من أكبر الأسواق على مستوى العالم والجاذبة للاستثمارات الخارجية بسبب رخص أسعار الأراضى في مصر على عكس أسعارها في الخارج.
«العسال» أكمل بقوله: السوق العقارية المصرية لن تنهض إلا من خلال التنمية الشاملة في مصر والعمل على معالجة جميع التشوهات التي تواجه المستثمر العقارى على رأسها طرح الأراضى بأسعار مرتفعة، حيث نادي المستثمرون منذ سنوات طويلة بطرح الأراضى بأسعار مناسبة لعدم المبالغة في غلاء أسعار الوحدات السكنية.
رئيس مجموعة شركات «مصر إيطاليا» أعلن في سياق حديثه مباركته وتأييده قرار وزير الإسكان بالحصول على الأراضى المطروحة في المدن الجديدة بنظام الأعلى مقدم، مؤكدا أن أسعار الأراضى لن ترتفع خلال المرحلة المقبلة بعد شراء الأراضى من الإسكان بهذا النظام على عكس المنافسة في رفع السعر.
من جانبه قال المهندس درويش حسانين، الرئيس التنفيذى للشركة «المصرية السعودية»: وزارة الإسكان عليها دور كبير في ضبط منظومة أسعار الأراضي، وأولى الخطوات تتمثل في تطبيق نظام بيع الأراضى بالأعلى مقدم فقط للشركات العقارية.
وتوقع الرئيس التنفيذى للشركة رواجًا في الإقبال على شراء الأراضي، مطالبا وزارة الإسكان بترفيق أكبر مساحة من الأراضى في المدن الجديدة والعمل على طرح المزيد منها للمستثمرين، مؤكدا أن السوق متعطشة لطرح الأراضي، وهناك شغف من المطورين على تنفيذ مشروعات جديدة خاصة بعد تحديث نظام بيع الأراضى وانتهاء أزمة زيادة الأسعار.
وفى ذات السياق قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة بدر: نظام طرح الأراضى يطبق لأول مرة في المدينة، وهدف وزير الإسكان من تطبيق هذا القرار الحد من اشتعال أسعار الأراضى في السوق العقارية المصرية.