قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشكل مبدئي، قبول الشكوى المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته محامي الشهيد محمد الشافعي، ضد الحكومة المصرية. تأتي تلك الخطوة بعد رفض المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة التظلم المقدم من محامي الشافعي، بشأن القرار المحال لنيابات وسط القاهرة بحفظ قضية مقتل الشهيد محمد الشافعي، قيدت نيابة قصر النيل الجزئية التي باشرت التحقيقات في القضية ضد مجهول، نظرًا لعدم معرفة الفاعل، ما دفع محامي الشهيد الشافعي بالتقدم بالشكوى للجنة الأفريقية بعد استنفاد كافة السبل القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة فتح التحقيقات في القضية لمعرفة الفاعل، ووفقًا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صدقت عليه الحكومة المصرية فإنه يحق للأفراد اللجوء للجنة الأفريقية بعد استنفاد كافة سبل الانتصاف الداخلي في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. ويذكر أن "محمد الشافعي محمود شعبان" استشهد ضمن الشباب الذين خرجوا لإحياء الذكرى الثانية للثورة في ميدان التحرير.