أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تقريره الدوري الثاني عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، بمجلس الأممالمتحدة، بجنيف، تحت عنوان "اليمن.. عام من الانتهاكات". وبحسب ما نقله موقع "يمن برس"، اليوم السبت، بلغ إجمالي انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح في اليمن، التي رصدها ووثقها التحالف، 66277 حالة منذ الأول من ديسمبر 2014، وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وشملت 17 محافظة من أصل 22 محافظة تواجدت فيها فرق الرصد التابعة لتحالف المجتمع المدني. ورصد التحالف، خلال تلك الفترة مقتل 8202 مدني، بينهم 508 أطفال و470 امرأة، وإصابة 19882 مدنيًا، بينهم 2296 طفلًا و1927 امرأة، فيما احتجز تعسفًا 8458 شخصًا كانت شريحة السياسيين هي الفئة الأكثر احتجازًا، حيث وصل عدد المحتجزين سياسيًا 4649 شخصًا، فيما كانت فئة الإعلاميين المحتجزين هي الثانية في قائمة المحتجزين لدى الحوثيين وبلغت 191 إعلاميًا إضافة إلى 2028 ناشطًا و1421 آخرين و159 طفلًا و10 نساء. وبلغت حالات التعذيب 1077 حالة، وحالات الاختفاء القسري 2706 حالات، فيما بلغت حالات الاعتداء على الممتلكات العامة 2780 حالة طالت النسبة الأكبر منها المرافق التعليمية، حيث بلغت 834 مرفقًا تليها دور العبادة التي وصلت إلى 598 دارًا ومسجدًا ثم 574 مقرًا حكوميًا و435 مرفقًا خدميًا و279 مرفقًا صحيًا و60 موقعًا أثريًا. وبلغت الاعتداءات على الإعلام والحريات 257 حالة، منها 98 حالة قمع احتجاجات وحجب 86 موقعًا إلكترونيًا وإغلاق 38 صحيفة و13 منظمة مجتمع مدني وحظر 9 قنوات وإغلاق 8 إذاعات، فيما طالت تلك الانتهاكات الاعتداء على الممتلكات الخاصة والتي بلغت 22915، بينها 20311 منزلًا و1500 محل تجاري 406 مقرات خاصة، و351 مزرعة و186 وسيلة نقل و73 مصنعًا. ورافق إطلاق التقرير العام في أروقة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إصدار تقارير نوعية مختلفة، تناول تقريران منها الانتهاكات التي تطال محافظة تعز تحت عنوان "تعز.. يقتلها الحصار"، رصد الحصار الجماعي لمدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، و"تعز.. انتهاكات لا تتوقف" تناول انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة خلال الفترة من 17 مارس 2015 وحتى 31 ديسمبر الماضي. فيما تناول تقرير أخير استخدام ميليشيا الحوثي وصالح للألغام في محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع ومأرب، والتي قتلت مائة شخص على الأقل وجرحت أكثر من 150 آخرين. وتطرق منسق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مطهر البذيجي، في الندوة التي صاحبت إطلاق التقرير، إلى الصعوبات والعراقيل التي لاقت فرق الرصد والتوثيق وتعرض 3 منهم للاعتقال من قبل الميليشيا وتفجير منزل آخر في محافظة أبين وما يزال اثنين آخرين رهن الاعتقال في محافظة ذمار. وأشار "البذيجي"، في توصيات تقرير تحالف المجتمع المدني، والذي يدعو منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى السعي الجاد لتنفيذ قراراتها وخاصة قرارات مجلس الأمن 2140 / 2014 و2216 / 2015 وقرارات مجلس حقوق الإنسان 17 / 18 (2011) و27 / 29 (2014). ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة إلى دعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ومؤسسات الدولة اليمنية، بما يضمن بسط نفوذ الدولة، والعمل على تبني مشروع "إعادة بناء اليمن" لإعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد الذي دمرته الحرب. بالإضافة إلى دعم برامج الدعم والتأهيل النفسي والبدني لضحايا الحرب كافة، خاصة الأطفال وضحايا الألغام، وكذلك دعم إعادة إدماج المسرحين في الحياة العامة بعد انتهاء الحرب للحيلولة من دون وقوعهم في براثن الجماعات المتطرفة. ودعا تحالف منظمات المجتمع المدني التحالف العربي لسرعة تفعيل عمل فريق التحقيق المستقل، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والخروج بتقرير موضوعي حفاظًا على حقوق الضحايا الأبرياء وضمان حقهم في التعويض العادل.
