أقام أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة في 12 فبراير 2016 المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33037 لسنه 70 قضائية، كلا من حسين خيرى نقيب الأطباء والأمين العام لنقابة الأطباء. وقالت الدعوى: إنه في تاريخ 12 فبراير 2016 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر في مبنى النقابة بناء على دعوة نقيب الأطباء، وفي الجلسة اجتمع الأطباء فيما يزيد عددهم عن 5000 طبيب يدعون إلى مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلي للأطباء. وأضافت الدعوى أن من بين القرارات تفعيل العلاج بالمجان مع التصعيد بالوقفات الاحتجاجية وتعطيل العمل، مطالبا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية.