الطيران المدنى.. وزارة الملفات الساخنة

( عانى الطيران المدني منذ سنوات عجاف قبل عام 2002 وكان قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، لكن شاء الله أن تنطلق كل أنشطته إلى الأمام بعد تعيين الفريق أحمد شفيق وزيرًا للطيران المدني في 11 مارس من نفس العام، حيث بدأت التغييرات الجوهرية في منظومته بتشكيل شركتين قابضتين الأولى لمصر للطيران ويدخل في معيتها سبع شركات تابعة والثانية للمطارات والملاحة الجوية ويدخل في معيتها أربع شركات تابعة..
من هنا بدأت عجلة التطوير والبناء في كل الأنشطة وكانت البشائر شهادات دولية لمعظم الأنشطة وانضمام مصر للطيران إلى تحالف ستار ألاينز أقوى التحالفات العالمية في النقل الجوي وتعظيم أسطولها وإنشاء شركات طيران جديدة وتطوير المطارات وتشييد مطارات ومبان جديدة وأنشطة أخرى عديدة منها القطار الآلي والجراج متعدد الطوابق وفندق عالمي وأنشطة تجارية في جميع المطارات.. كل هذه الأنشطة تم الانتهاء منها في غضون 10 سنوات فقط وهو العصر الذهبي للطيران المدنى بشهادة الجميع.
بعد ثورة يناير تم تعيين المهندس إبراهيم مناع وزيرًا للطيران وتوسمنا خيرًا فهو مهندس المطارات وبصماته في كل مكان لكنه لم يستمر طويلًا ثم تقرر تعيين الطيار لطفي مصطفى كمال لشهور قليلة ثم المهندس حسين مسعود.
مع بداية حكم الإخوان تم تعيين سمير إمبابي، وزيرا للطيران لكنه أيضًا لم يستمر سوى أشهر قليلة وخلفه المهندس وائل المعداوي، ومع أول وزارة بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان برئاسة د. حازم الببلاوي بعد نجاح ثورة يونيو تم تعيين المهندس عبد العزيز فاضل وآخرهم الطيار حسام كمال، وهذا يعني أنه منذ ثورة يناير وحتى الآن تم تعيين 7 وزراء للطيران المدني مما أدى إلى بطء الأداء بشكل كبير في هذا المرفق الحيوي وقرارات مفقودة تعوق التقدم نحو الأفضل.
تلك العوائق تم تلاشيها رويدًا رويدًا مع تولي الكابتن طيار حسام كمال أبو الخير مهام وزارة الطيران المدني فكان هو الوزير الفريد من بين حزمة الوزراء الذين تولوا وزارة الطيران، حيث تصدى لكل المشكلات التي تعوق مسيرة التطوير والتقدم والقدرة على المنافسة ومنها قراره بتشكيل لجنة لبيع طائرات مصر للطيران التي خرجت من الخدمة وعددها 19 طائرة من مختلف الطرازات لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيلها.
قرار بيع الطائرات لم يجرؤ أحد الوزراء السابقين على اتخاذه تجنبًا للمساءلة والجميع ينتظر وقت الإعلان عن بيع الطائرات لصالح الشركة الوطنية والتأخير في الإعلان يسبب خسائر مالية بالملايين.
كما تم أيضًا الانتهاء من الممر (05L) وتطوير مطار أسيوط وتشغيل المبنى الجديد بمطار الغردقة الدولي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشغيل الممر الجديد للمبني وبرج المراقبة بعد تطويره وفي أبريل المقبل سيتم الافتتاح التجريبي للمبنى (2) الجديد بمطار القاهرة الدولي، وفي يونيو افتتاح مطار النزهة بعد تطويره ثم يأتي بعد ذلك مرحلة زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ لتصل إلى 9 ملايين راكب سنويًا والمبنى الجديد لمطار برج العرب.
وكان من بين إنجازات الوزير توقيع عقد إنشاء 21 محطة رادارية بتكلفة 300 مليون دولار يتم الانتهاء منها في غضون 30 شهرًا.. وبدأ خطوات نمو أسطول مصر للطيران ليصل إلى 105 طائرات في عام 2020 وأيام قليلة ويبدأ طرح أولى أراضى مشروع مدينة المطار للاستثمار وهو المشروع الذي توقف سنوات.. وتطوير كل الأنشطة وإجراء تعيينات جديدة تتواكب مع أهمية المرحلة الحالية، حيث تم تعيين شريف فتحي رئيسًا للشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس إسماعيل أبو العز رئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس محمد سعيد محروس رئيسًا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وهم جميعًا قيمة وقامات في الطيران المدني وبصماتهم واضحة منذ أن تولوا المسئولية.
ولكن هل هذه الإنجازات والنجاحات تكفي للاحتفاظ بحسام كمال وزيرا للطيران ؟ وفقًا لوجهة نظر أغلبية العاملين في هذا المرفق فإن الوزير الحالي هو رجل المرحلة الحالية ومجرد التفكير في الاستغناء عنه خسارة كبيرة لأسباب عديدة، لكن هناك شائعات يطيرها أصحاب المصالح الخاصة يرفضها الأغلبية من العاملين وبخاصة فكرة دمج وزارتي الطيران والسياحة في المرحلة اللاحقة.
من هنا ندق أجراس الخطر تجاه هذه الفكرة الفاشلة لأن قطاع الطيران المدني قطاع مهم وحساس ويعتمد على الخبرة والعلم وبداخله صناعة هي النقل الجوي وهذا لا يتوفر إلا لدى المتخصصين، وهناك فارق بين الطيران والسياحة بصرف النظر عن أنهما وجه واحد لعملة واحدة ونتساءل هل نجحت السياحة في جلب الوفود السياحية من شتى أنحاء العالم ؟ وما هو عدد السائحين كل عام ؟ وما هي النجاحات التي تحققت لدى السياحة قبل حادث الطائرة الروسية المنكوبة والتي تجعلها السياحة شماعة تعلق عليها فشلها ! أدرك الغليان لدى جميع العاملين بالطيران المدني بعد تردد الشائعات لكن لديهم قناعة بأن القيادة المصرية المتمثلة في الرئيس السيسي تدرك خطورة دمج الوزارتين، كما نؤكد أن الاستقرار في أي قطاع يوصلنا لنقطة الأمان والجميع يحلم بالأمان لأن مصر دولة كبيرة ومن حقها أن تستعيد قوتها الاقتصادية ولن تقبل أن تكون حقل تجارب.