«الأدوات المنزلية»: مشروع قانون تعديل سجل المستوردين لم يعرض علينا

أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة : إن مشروع قانون التعديل في سجل المستوردين لم يتم عرضه على الشعبة والتجار ولم يبدوا أي ملاحظات عليه.
وأضاف الطحاوي: إنه موافق على تعديل بعض الشروط يجب توافرها في المستورد، منها تقديم صحيفة الحالة الجنائية كل 3 سنوات، وإعادة تقسيم المجموعات السلعية، وان يكون التأمين على كل مجموعة سلعية وليس بالمبالغ التي تمنع صغار المستوردين من الاستمرار.
ولفت النظر إلى أن المشروع في شكله الحالي ما هو إلا مسلسل من تفصيل السوق لبعض المحتكرين.
وتساءل الطحاوي: كيف يتم وقف البطاقة الاستيرادية لأن حجم الأعمال لم يتعد مبلغ معين طوال العام، وبذك في حالة مرض المستورد أو سافر أو توقفه لأي سبب سيتم سحب بطاقته الاستيرادية.
واعترض أيضا على السماح لأصحاب المنشآت الصناعية أو الخدمية من التسجيل، وأشار إلى أنه يجب الا يكون هناك تمييز بين المواطنين، ويجب احترام الدستور المصري الذي لا يميز بين أفراد الشعب المصري على أي اُسلوب.
كما اعترض نائب رئيس الشعبة على السماح بأن يقوم الأجنبي بالاستيراد والتجارة.
وأشار إلى أن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد (القرارات 991،992، 43)، موضحا انها أدت إلى زيادة الأسعار وجعلت السوق في حالة حداد.
وأضاف، أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الرديئة للسوق المصري، لافتا إلى أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعون تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أومصانع بئر السلم محليا، مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ على المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية.