طالب اتحاد صحفيي وإعلاميي صعيد مصر، في بيان له، اليوم الإثنين، نقابة الصحفيين بعدم قبول الاعتذار المقدم من النائب محمود خميس، عضو مجلس النواب، على خلفية واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق، الصحفي بجريدة "الوطن". ومن جانبه، قال الزميل أحمد الأفيوني، أمين اتحاد شباب صحفيي وإعلاميي الصعيد، إن هذا التعدي يعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الإنسان والعمل الصحفي الذي لا يمكن السكوت عنه، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب، خاصة أن الزميل الصحفي كان يؤدي عمله، الأمر الذي يستلزم توجيه تهمة الاعتداء على مواطن أثناء أدائه عمله، ضمانًا لحرية التعبير عن الرأي وكفالة حقوق الصحافة والإعلام. ودعا «الأفيوني» إلى تشديد التعامل بحق مرتكبي الاعتداءات على الصحفيين، وأي انتهاكات أخرى تقيد الحريات أو تمس كرامة الصحفي، مشيرًا إلى أننا ننظر بعين القلق إزاء الانتهاكات بحق الزميل، لا سيما أن تلك الممارسات صادرة عن جهات يفترض أن تكون أداة لاحترام القانون وحماية الحريات. وأضاف عبدالرحمن القرشي، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد، أنه يجب عدم قبول الاعتذار وإحالة النائب إلى لجنة القيم، مطالبا نقابة الصحفيين بتحرير جنحة مباشرة ضد النائب وأن توجه له تهمة الاعتداء على مواطن أثناء أداء مهام عمله.