الأطباء تعلن بروتوكول تطبيق العلاج المجاني للمواطنين بالمستشفيات

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن بروتوكول تنفيذ قرار الجمعية العمومية للأطباء في اجتماعها الطارئ في 12 فبراير الخاص بالامتناع عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى.
وتضمن البروتوكول أن يسرى القرار على جميع المستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية،والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة.
ووضعت نقابة الأطباء نظام لسير العمل داخل المستشفيات والذي تضمن أولا أن يتم إجراء الكشف الطبى على جميع المواطنين بموجب تذكرة الاستقبال مجانا.
وثانيا أن تجرى جميع الفحوصات والتحاليل والأشعات بموجب تذكرة الاستقبال مجانا ويتم إبلاغ المريض أنها مجانية مشيرة إلى أن الأصل هو أن تكون الفحوص مجانية حتى بتذكرة العيادة الخارجية بالنظام المجانى وأن الفحوص بأجر من المفترض أن تكون بتذاكر الاقتصادى فقط.
ونص البروتوكول على أن المنشآت الطبية التي لا يوجد بها قسم استقبال، يتم الكشف بموجب تذكرة العيادة الخارجية بالنظام المجانى، فيما يتم دخول جميع المرضى الذين يحتاجون للحجز بجميع الأقسام الداخلية بموجب تذكرة الاستقبال مجانا علما بأنه يجوز حجز المريض المجانى بأى قسم داخلى مجانا حتى وإن كان مخصصا للاقتصادى، في حالة عدم وجود أسرة شاغرة بالقسم المجانى.
وتضمن البروتوكول " لا يقوم أي طبيب بالتعامل بموجب تذاكر الاقتصادي أو الإيصالات الخاصة بالتحاليل والأشعات وكافة الخدمات العلاجية الأخري، ويتم توجيه المريض لاستصدار تذكرة استقبال لكتابة الفحوص المطلوبة بها.
وأضافت نقابة الأطباء أنه لا يتم حجز أي مرضى بالمستشفى بالنظام الاقتصادى أو الفندقى ويتم حجز جميع المرضى بالنظام المجانى فقط.
وتابعت أنه فقط في حالة الاحتياج لصرف أدوية بالعيادة الخارجية، يقوم الطبيب بكتابة العبارة الآتية على تذكرة الاستقبال "مطلوب تذكرة عيادة خارجية "ويتم توجيه المريض لاحضار تذكرة عيادة خارجية ليتم صرف الدواء بموجبها.
وأشارت النقابة أن نظام العلاج على نفقة الدولة يستمر بدون تعديل، فيما يجوز استخدام مقرات العيادات الخارجية للكشف في حالة ضيق الأماكن المتاحة بالاستقبال، أو في حالة الاحتياج لمعدات ويتم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للأطباء للإشراف العام على التنفيذ ومتابعة الأمر مع لجان النقابات الفرعية.
وأكدت النقابة تشكيل لجنة بكل نقابة فرعية للإشراف على تشكيل لجان بجميع المستشفيات لمتابعة التنفيذ، والمرور الدوري على المستشفيات للمتابعة، والتواصل اليومى مع لجان المستشفيات لاستلام تقارير نتائج التنفيذ ويتم إعلام للمواطنين بجميع إجراءات الكشف الطبى وجميع الفحوصات والعمليات بأنها تجرى مجانا.
فيما يتم كتابة شكوى للنقابة ضد أي مسئول أو أي طبيب إدارى يستخدم سلطته في تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية، حتى يتم إحالته للتحقيق بالنقابة بموجب المادة رقم 51 من القانون رقم 45 لسنة 1969 حيث يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.
ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016، و يستمر حتى صدور قرارات أخرى من مجلس النقابة أو لحين العرض على الجمعية العمومية بتاريخ 25 مارس.