«الأوراق المالية»تطالب«حماية المستثمر» بتحمل بعض أعباء«السمسرة»

طالب أعضاء شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تحمل صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية والمعروف اختصارًا ب«صندوق حماية المستثمر» تكلفة المتطلبات التكنولوجية لشركات السمسرة.
وأكد عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن أن أعضاء الشعبه طرحوا عددا من الاقتراحات على أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، من بينها تحمل «الصندوق» تكلفة الاعباء التكنولجية لشركات السمسرة (تأمين المعلومات - خطوط الربط - تأمين البيانات)، والتي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية،، خاصة في ظل الأوضاع المتردية لشركات السمسرة، بسبب ضعف السيولة بالبورصة وتراجع قيم وأحجام التداولات بالسوق.
وألمحت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن صندوق حماية المستثمر لم يوزع أية أرباح على الشركات المساهمة للصندوق منذ عامين، الأمر الذي يتطلب تحمل الصندوق لبعض الأعباء عن شركات السمسرة، مقابل التخلى عن توزيع الأرباح على الشركات المساهمة بالصندوق، في حين تتكبد أغلب شركات السمسرة العاملة في مصر خسائر بسبب تراجع السيولة بالبورصة، مما دفع العديد من الشركات لتعليق نشاطها مؤقتًا أو الخرج نهائيًا من السوق.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية والمعروف اختصارًا ب«صندوق حماية المستثمر» أنشئ عام 2004 ، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية للعملاء الأعضاء، ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.