حماية المستثمر: رأس مال الصندوق يقدر ب1.5 مليار جنيه

أعلن مصدربصندوق حماية المستثمر، إنه جار دراسة مجموعة من المقترحات لاستغلال نسبة ال%1 المنصوص عليها قانونًا من رأسمال الصندوق لتطوير السوق، فى مجالات تستهدف التوعية بمخاطر الإستثمار فى سوق المال، من ضمنها مقترح بتمويل خدمة إرسال رسائل نصية للمتعاملين بالبورصة، لإخطارهم بكل العمليات المنفذة لحظياً، بما يضمن علم المستثمر بتنفيذ أى عمليات دون أمر مسبق منه.
وأوضح المصدرفي تصريحات صحفية، أن الصندوق لم يفوّت أى فرصة لاستغلال فوائضه لخدمة السوق، وإنما يبحث عن فرص مناسبة لتحقيق أكبر فائدة للمتعاملين، لافتًا إلى أن المجلس الحالي انشغل خلال الفترة الماضية بتعديل النظام الأساسى للصندوق.

وأضاف أن رأسمال الصندوق يبلغ حالياً نحو 1,5 مليار جنيه، بما يشير إلى أن المجلس فوّت فرصة استخدام 15 مليون جنيه، تمثل %1 من رأسماله بالعام المنقضى، الذى انتهى الخميس الماضى.

وقال إنه كان يمكن توجيه ذلك المبلغ لتقديم خدمات لشركات السمسرة التى تعانى بشدة، أو إنشاء مركز تكنولوجى بديل، أو شراء برامج حمائية ونظم معلومات، متابعاً: «أتعجب من أننا نمنح رخصاً ولا يتم استخدامها، فى وقت تعانى فيه الشركات كما لم تعان من قبل»، مضيفًا أن الصندوق أضاع فرصته بالعام الحالى، لكن يمكنه التعويض خلال 2016.
وتضمن التعديل الأخير الذى أجرى على قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى %1 من حجم الأموال المتاحة، فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق، وتحقيق الوقاية السابقة.

ورد المصدر على المطالب التى ظهرت مؤخرا بوقف أو تقليل الرسوم التى يحصلها الصندوق من شركات السمسرة، بدعوى رفع رأس المال، قائلة: وصول رأسمال الصندوق إلى نحو 1.5 مليار جنيه أمر إيجابى، إذ إنه يدعم دوره فى حماية المتعاملين، وفى النهاية ما يتم تحصيله من شركات السمسرة لا يتعدى 11 فى ال10 آلاف فقط على كل عملية.
يذكر أن رئيس هيئة الرقابة المالية قال مؤخرا، إن تعديل رسوم حماية المستثمر يتطلب أولاً إعداد دراسة اكتوارية من جانب إدارة الصندوق ثم عرضها على الهيئة، لافتاً إلى أنها إذا انتهت لتخفيض الرسوم أو جعلها صفرية فسوف تستجيب لذلك.

وأنشئ «صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية»، والمعروف اختصاراً بصندوق «حماية المستثمر»، عام 2004، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويشمل التأمين إخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلاله بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.