عناصر داخل جهاز الشرطة تتعمد القيام بأفعال استفزازية ضد المحامين لضمان استمرار أزمتنا مع وزارتهم ما بين طموحات وتوقعات، وأزمات أيضًا، دار الحوار مع نقيب المحامين، سامح عاشور، فالرجل الأول داخل معسكر «القضاء الواقف»، لم يخف قلقه من حدوث أزمات جديدة بين أعضاء نقابته وعناصر وزارة الداخلية، وقدم في الحوارات التبريرات الكافية لقلقه هذا، لكنه في الوقت ذاته تحدث عن الحلول التي يمكن اللجوء إليها للتخلص من تلك الأزمة بشكل نهائي. «الطموحات» كانت حاضرة أيضًا في حوار نقيب المحامين، الذي تحدث بإسهاب عن المشروعات المتوقع أن تنفذها النقابة خلال العام الحالى، سواء فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية، أو التشريعية التي يرى النقيب أنها تصب في مصلحة العدالة أولا والنقابة في المرتبة الثانية. «عاشور» تطرق في الحوار ذاته إلى أزمته مع طلاب «التعليم المفتوح»، ولفت النظر – في الوقت ذاته- إلى موقفه من وزارة التعليم العالى، ومن يقفون ضد مطالبته ب»إلغائه»، وعن تفاصيل هذا الأمر وأمور أخرى كان الحوار التالى.. بداية.. ماذا يحمل عام 2016 للمحامين؟ نجهز حاليًا لمبنى النقابة الجديد، وبدأنا بإخلاء المبانى العشوائية المحيطة بمنبى النقابة الأصلي، ولكن بشكل تدريجي، لعدم إرباك العمل اليومي، حتى يتم تفريغها بالكامل والبدء في هدمها في منتصف يناير المقبل. وأريد الإشارة هنا إلى أن المبنى الجديد سيكون شكله مختلف عن مبنى نقابة الصحفيين، وسيكون مشابها في التصميم المعمارى لدار القضاء العالى والشهر العقاري، وفى المساحة أيضًا أو أكبر، فضلا عن الربط بين المبنى القديم والمبنى الجديد. ولدينا أيضًا مشروع ثان، يتمثل في إنشاء معهد للمحاماة له فروع في كل محافظات الجمهورية، ويكون اجتياز دورتين يقدمهما المعهد، شرط للقيد الابتدائي، وكلفنا الدكتور جميل عبد الباقي، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة عين شمس، مع فريق عمل لوضع الخطة العلمية، والتكلفة الفعلية، للبدء فيه قريبًا جدًا، خلال شهر أو شهرين، ليكون شرط القيد في 2016، اجتياز دورات معهد المحاماة. ماذا عن مشروع العلاج وضوابطه الجديدة في العام الجديد؟ النقابة قررت الاستمرار في تولى الملف بعد رفض عرض إحدى الشركات، لكن بضوابط جديدة لتجويد وتحسين الخدمة المقدمة للمحامين، لمنع استفادة غير الممارسين فعليًا لمهنة المحاماة منه، مع وضع تكاليف إضافية للمصابين بفيروس سى من فوق ال 20 ألف جنيه سنويا. تحدثنا عن الجانب الخدمى.. ماذا عن الجانب التشريعى والقوانين الخاصة بالمحامين ؟ انتهينا من قانون المحاماة وقانون محامى الإدارات القانونية وفى انتظار عرضهما على البرلمان. لماذا تتهم نقابة المحامين بعدم تقديم خدمات لأعضائها على غرار النقابات الأخرى؟ المحامين لا تقدم بدلا شهريا وما تستطيع أن تقدمه هو المعاش والعلاج، «إحنا معاشنا أكبر من معاش نقابة الصحفيين» بقيمة 1600 جنيه، ورفعنا كل المعاشات القديمة السابقة لعام 2015 بنسبة بنحو 25 %». لكن هناك من يرى أن مبلغ المعاش هذا لا يتناسب والأوضاع الحياتية الحالية.. هل تتفق وهذا الرأى؟ للأسف، و»هيفضل يقل» بالقطع لأن مع كل يوم يمر القوة الشرائية للجنيه «بتقل» ولكى نصل إلى ال1600 جنيه رفعنا قيمة الاشتراكات إلى مستوى معين ورشدنا الاستهلاك. وفيما يخص التعليم المفتوح.. الأزمة المستمرة التي يواجهها كل مجلس للمحامين.. كنت اتخذت قرارا بمنعه.. ما هي مقترحاتك لحل المشكلة ؟ يجب أن تتوقف الجامعة عن ضخ مشاريع تحقق لها الدخل وتحدث كوارث مجتمعية، بيزنس ليس أكثر مينفعش جامعة تحل مشكلتها المالية على حساب سوق العمل في مصر، سوق العمل لا تحتاج حقوقيين ولا تجاريين ولكن في حاجة إلى تخصصات. «مفيش حاجة اسمها طالب يدرس يوم الجمعة ولمدة أربع شهور، 16 جمعة، فيها صلاة الجمعة تأخذ ساعتين، دى ناس بتهرج». لماذا لم تخاطب الجهات الرسمية للتدخل لحل الأزمة؟ لا طبعًا خاطبنا وقلنا أكثر من مرة على أعلى مستوى، والآن هناك مراجعة وبدءوا يمتنعون عن قبول الحاصلين على الدبلومات في التعليم المفتوح، ولكن نحن نضغط، لكننى أرى أن المشكلة لن يتم حلها إلا إذا وجد بديل مالى يعوض الأساتذة هذا الدخل، ومن جانبى أرى أنه من الأجدر إصلاح التعليم ال«منيل بنيلة». كم عدد خريجى الحقوق في العام ؟ نقابة المحامين تستقبل 25 ألفا إلى 30 ألفا في السنة، وهذا رقم خطير جدًا سوق العمل لا تحتاج لكل هذا العدد. هل تتوقع أن تتكرر أزمات المحامين والشرطة في العام الحالي؟ بالتأكيد ستحدث خلافات وأزمات بين المحامين ورجال الشرطة خلال 2016. لماذا أنت متأكد من حدوث خلافات جديدة ؟ لأنه طالما سلوك البشر مختلف فمن الصعب أن نستطيع أن نسيطر على المواطنين نظرًا لاختلاف سلوك كل شخص عن الآخر. هل تقصد أن ثقافة رجال الشرطة تتركز فقط استخدام العنف ؟ دعنى أقول أنه يوجد البعض داخل جهاز الشرطة يقومون بأفعال استفزازية ويستخدمون العنف ضد المحامين وغيرهم من المواطنين عن قصد لتحدث مشكلات مع رجال الشرطة. وما هو الحل لتلك الأزمة من وجهة نظرك كنقيب للمحامين؟ للأسف... لا يوجد علاج لثقافة رجال الشرطة. هل تعنى أنه يجب أن يتم إعادة بناء وزارة الداخلية من جديد ؟ بكل تأكيد وزارة الداخلية تحتاج لإعادة البناء من جديد، وكان من المفترض أن يحدث هذا عقب سقوط الداخلية في 25 يناير ليتم تلافى السلبيات التي أدت لغضب المواطنين من رجال الشرطة على غرار إعادة بناء الجيش المصرى عقب حرب 67 لتفادى السلبيات التي وقعنا فيها وبالفعل استطعنا تلافيها والفوز خلال حرب 73. إذًا ما هي التحركات التي ستقوم بها كنقيب للمحامين لحماية أعضاء النقابة من الاعتداء المستمر عليهم من رجال الشرطة ؟ سأستمر في القيام بدوري وسأدافع عن أي محامٍ يتم الاعتداء عليه لفظيًا أو جسمانيًا خلال 2016 ولن أسمح بأى حال من الأحوال بالمساس بكرامة المحامين.
