قال المحامى فريد الديب، دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، الذي تجرى محاكمته و12 آخرين من قيادات الوزارة، إن قرار محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية برئاسة المستشار حسن فريد، بالتحفظ على أموال العادلى وباقى المتهمين، يعنى عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية. وأستند "الديب" في رأيه إلى أن قرار المحكمة في ذلك الشأن معناه أنها أصبحت جهة تحقيق، وهو ما لا يجوز قانونًا، مُعقبًا أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق في القضية لمدة 3 سنوات، ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم.