أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي مخالفات. وشكلت الوزارة لجانًا فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية. وكشف تقرير رسمي بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة يصل إلى 791 ألفا و195 طنا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة. وتضم المصانع المنتجة "أبوقير، الدلتا للأسمدة، المصرية، حلوان، وموبكو، النصر، والإسكندرية للأسمدة"، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، 140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة وبالمقابل يطرح مصنع الدلتا للأسمدة 50 ألف طن. وأشار إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و105 آلاف طن، تغطي 68% من الاحتياجات.