بالأسماء.. الدولة تسترد 178 مليون جنيه في قضية فساد «العادلي».. مدير مباحث أمن الدولة يسدد 37 مليون جنيها.. 10 ملايين نصيب إسماعيل الشاعر.. وقاضي التحقيق: لا تعد جريمة تعدى على المال العام

أصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر.
ومثل المتهمون أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية وبلغت نحو 178 مليون جنيه، تحت مسمي حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.
وجاءت قائمة المتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة:
اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، عقب سداده 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً.
اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، عقب سداده 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً.
العقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامى بوزارة الداخلية سابقاً، عقب سداده 11 مليوناً و445 ألفاً و916 جنيهاً.
العقيد وليد محمد منصور، بعد سداده 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً.
اللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق محافظ المنيا السابق، والذى سدد 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً.
اللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق، بع سداده 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات.
اللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، الذى سدد مليوناً و627 ألفاً و319 جنيهاً.
اللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، الذى سدد 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً.
العميد أسامة عامر عبدالرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، الذى سدد مبلغ مليوناً و836 ألفاً و802 جنيه».
كما شملت القائمة «اللواء عبدالرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق، سدد مليوناً و537 ألفاً و88 جنيهاً.
العميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، سدد 917 ألفاً و315 جنيهاً.
اللواء محسن مصطفى عبدالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، سدد 765 ألفاً و386 جنيهاً.
اللواء حمدى عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية (متوفى)، سدد 935 ألفاً و844 جنيها.
اللواء عبدالحميد أمين أمين سليم، مدير إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق، سدد 649 ألفاً و85 جنيهاً.
اللواء حمدى لطفى محمد الجزار، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا، سدد 446 ألفاً و87 جنيها».
وشملت القائمة أيضاً «اللواء مصطفى عبدالحسيب عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعى، سدد 922 ألفاً و303 جنيهات.
اللواء محمد سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا الأسبق، سدد 505 آلاف و790 جنيهاً.
اللواء محمد سيد شعراوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق، سدد 527 ألفاً و316 جنيهاً.
اللواء علاء الدين محمد طنطاوى، مدير أمن مطار القاهرة الأسبق، سدد 441 ألفاً و880 جنيهاً».
وأشارت التحقيقات إلى أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم فى تقارير اللجنة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وهى مبالغ تقل عما سبق بيانه، على مدار سنوات الفترة التى شملها الفحص، وعددهم 52 ضابطاً، ولم يتم سؤالهم.
وشملت قائمة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية، وتم استبعادهم بعد سداد الأموال وهم:
«حسين سعدالدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، سدد 13 مليوناً و980 ألفاً و146 جنيهاً، وإبراهيم كمال، سدد 4 ملايين و145 ألفاً و948 جنيهاً، وأحمد محمد، سدد 470 ألفاً و634 جنيهاً، وعمر محمود، سدد 224 ألفاً و153 جنيهاً، وسيد أمين، سدد 42 ألفاً و822 جنيهاً، ورضا سيد، سدد 156 ألفاً و379 جنيهاً، وسمير عبدالحليم، سدد 313 ألفاً، وعائشة بيومى، سددت 63 ألفاً و879 جنيها، وشاكر السيد، سدد 37 ألفاً و353 جنيهاً، ومحمد شحاتة، سدد مليوناً و346 ألفاً و78 جنيهاً، وسامية حسن، سددت 314 ألفاً و884 جنيهاً، وسيد أحمد، سدد 217 ألفاً و967 جنيهاً، وعماد أحمد، سدد 912 ألفاً و503 جنيهات، وإسماعيل شاكر، سدد 222 ألفاً و891 جنيهاً، ونهاد إسماعيل، سددت 57 ألفاً و945 جنيهاً، وبهية فهمى، سددت 163 ألفاً و71 جنيهاً، وزينب محمد، سددت 62 ألفاً و279 جنيهاً، ومنال محمد، سددت 390 ألفاً و27 جنيهاً، وإيمان الأمير، سددت 32 ألفاً و124 جنيهاً، وهويدا شحاتة، سددت 29 ألفاً و423 جنيهاً، وسحر عبدالله، سددت 22 ألفاً و523 جنيهاً، وخالد يسرى، سدد 112 ألفاً و460 جنيهاً، والسيد أحمد، سدد 881 ألفاً و590 جنيهاً».
كما شملت القائمة مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية وهم «محمد عبدالسميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حالياً، سدد مليوناً و500 ألف و686 جنيهاً، وكرم أبوزهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، سدد مليوناً و359 ألفاً و939 جنيهاً، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سدد 4 ملايين و841 ألفاً و691 جنيهاً».
وشملت القائمة أيضاً «محمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل، مشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات، سدد 3 ملايين و187 ألفاً و99 جنيهاً، إضافة إلى 6 ملايين و117 ألفاً و646 جنيهاً»، إلى جانب أشخاص استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، بعد الإحالة إلى المعاش، وهم «على عبدالواحد، سدد 309 آلاف و381 جنيها، وعادل محمد توفيق، سدد 590 ألفاً و181 جنيهاً».
كما شملت القائمة بعض العاملين بوزارة المالية وهم «محمد سامى العزب، سدد 155 ألفاً و555 جنيهاً، وفاروق عبدالواحد، سدد مليوناً و31 ألفاً و39 جنيهاً، وعادل المتولى، سدد 726 ألفاً و991 جنيهاً، ومحمد فوزى، سدد 355 ألفاً و754 جنيهاً، وحسن عبدالمنعم، سدد 214 ألفاً و271 جنيهاً، ونصر الدين عبدالرحمن، سدد 125 ألفاً و37 جنيهاً، وأحمد سعيد، سدد 68 ألفاً و643 جنيهاً».
العقوبة
ورد القاضي في مذكرته الخاصه باستبعاده لهؤلاء المذكوين أعلاه بأن نص المادة 13 من قانون العقوبات قى فقرتها الأول أن أي موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ؛ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتابع «تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها كما أن المادة 112 من قانون العقوبات تفترض أن مال الدولة في حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفه فيختلسه ومعني الاختلاس في الماده 112 أن المظف ياتي الفعل ذاته الذي تقوم به جريمة الاختلاس».
لا تعد جريمة
وأضاف «من هنا تنتهي قناعتنا إلى أن أيا من هؤلاء لم يسع للحصول على المال الذي وصل اليه وان ايا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه ولم تكون هناك نية لانتزاعه من الدولة ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يلزم معه أعمال نص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر بشانهم أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية».