«العجاتي»: الحكومة تنتظر أسباب رفض «الخدمة المدنية»

كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن اتجاه الحكومة لإدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، الخاص بالخدمة المدنية، بعد موافاة مجلس النواب بأسباب رفض القانون.
وأوضح العجاتي أن اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها 174 تنص على أنه؛ "لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أي من المادتين (74)، (108) من الدستور، وإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اتبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض".
وعن احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كحل مؤقت، قال "نفضل حل الموضوع مرة واحدة، دون الرجوع لهذا القانون، على أن يتم تقديم مقترحات بالتعديل على القرار بقانون الذي تم رفضه".
وتوقع العجاتي، أن تستغرق الحكومة أسبوعا لتقديم التعديلات على القانون بعد موافاة مجلس النواب، بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية.