أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، أن هناك فصلا كاملا بين السلطات، قائلا "النيابة العامة وشأنها في اتخاذ ما تراه من إجراءات ضد مرتكبي الجريمة، لكننا نواب الشعب مسئولون عن تحقيق الجريمة السياسية". وأشار إلى أن المجلس لن يتنازل عن حقه في الرقابة والتشريع، لافتا إلى أن هناك عدة لجان تقصي حقائق حول العديد من القضايا، وفي نفس الوقت كان يقوم البرلمان بدوره في عرض التقارير حول المسئولية السياسية للحكومة. وأعترض "عبد المنعم" على طلب رئيس المجلس للتصويت على تأجيل تشكيل اللجنة، لحين وصول تقرير النائب العام حول وقائع الفساد.