مناقشات ساخنة تحت قبة برلمان الثورة حول تقصي الحقائق‏:‏

النواب‏:‏ الحادث مؤامرة علي الشعب‏..‏ ولابد من الكشف عن الفاعل

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي تقرير لجنة تقصي الحقائق المبدئي لاحداث بورسعيد‏,‏ علي أن يحال التقرير ومعه المناقشات التي دارت حوله، الي لجنة تقصي الحقائق لاستكمال دراستها للموضوع في تقرير نهائي يتم عرضه علي مجلس الشعب قريبا علي ان يتضمن التقرير تحديد الاتهام لإعلانه علي الشعب.
وكان المجلس أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني قد واصل مناقشاته الممتدة حول تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث بورسعيد, وذلك وسط أجواء من السخونة والانفعال المتبادل بالغضب والاستنكار بين جميع القوي والاتجاهات السياسية والحزبية تحت قبة البرلمان, وقد بلغ الانفعال مداه حينما وجه بعض نواب الأحزاب الليبرالية النقد الي تقرير لجنة تقصي الحقائق علي اعتبار انه جعل شباب الالتراس من البلطجية, لكن رد الفعل من الأطراف الأخري كان أكثر غضبا لأن في هذا القول تجن علي تقرير اللجنة وهو ما أوضحه رئيس اللجنة الدكتور أشرف ثابت ومقرر الموضوع أمام المجلس, مؤكدا ان التقرير ليس فيه أي اشارة لا من قريب أو من بعيد الي شئ من هذا الذي أثير الآن.وخلال المناقشة أكد النواب ضرورة استدعاء مسئولي الأجهزة الأمنية لسماع معلوماتهم في هذا الشأن حتي يمكن تحديد الطرف المحرك لهذه الأحداث المشئومة, وذلك حتي يمكن استيفاء كل الجوانب في التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق وصولا الي الفاعل الرئيسي في هذه الأحداث, وكشف النواب عن وجود مأجورين في تنفيذ هذه الأحداث التي أودت بحياة العشرات من أبناء الشعب الأبرياء, وأكد النواب أن هذا الحادث الاجرامي يمثل مؤامرة علي الشعب المصري وثورته العظيمة.
وفي بداية المناقشة طالب حسين إبراهيم ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة باستدعاء مسئولي جهاز الأمن الوطني والمخابرات ومناقشتهم بشأن معلوماتهم عن أحداث بورسعيد وتحديد من هو الطرف الثالث المحرك لهذه الأحداث.
وقال لابد من مراجعة سجلات سجن طرة لتحديد الزيارات التي تمت قبل الأحداث حكومة طرة ومن الذي خرج من السجن ودخل اليه ومن هم الاشخاص الذين زاروا المخلوع قبل الحادث بالمستشفي مشيرا الي ان السير وراء هذا الخيط سيكشف من هو الطرف الثالث.
وانتقد حسين ابراهيم استعانة وزارة الداخلية بلجنة تقصي ا لحقائق وعدم ارسالها للتحقيقات التي اجرتها مع ضباط بورسعيد عقب الأحداث, مشيرا الي انه لا يعول كثيرا علي تحقيقات الداخلية.
وقال إن القضية ليست شغب ملاعب بل جرائم منظمة.
ودعا لجنة تقصي الحقائق خلال استكمالها عملها للوصول الي الفاعل الرئيسي في الأحداث باستدعاء مؤسسات الدولة والرد علي ما أثير حول إدارة حكومة طرة لتلك الأحداث.
ومن جانبه, أكد الدكتور محمود السقا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد أن هناك مندسين مؤجرين قاموا بتلك الأحداث والجميع يعلم تلك الحقيقة إلا من هم هؤلاء ومن وراءهم هو السؤال الذي لم يرد عليه أحد.
وقال إن ما يريده الشعب الآن هو تحديد هؤلاء والانتقام منهم.
فيما حمل النائب مصطفي البنا أجهزة الأمن المسئولية الكاملة عن الأحداث لعجزها عن تأمين المباراة اضافة الي تقصير الجهاز الرياضي في دوره والاعلام الذي قام بشحن الأجواء المصاحبة للمباراة.
Mأكد ابراهيم أبوعوف رئيس لجنة الاسكان ان اعداء ثورة25 يناير من بعض الاعلاميين وبقايا الحزب الوطني المنحل وجهاز أمن الدولة لهم دور كبير في اسقاط الثورة وبتحريكهم لتلك الأحداث.
وطالب الاعلاميين ذوي الفكر والقامات الكبيرة ذوي السمعات الجيدة بالتكاتف فيما بينهم ومن خلال لجنة ثقافة الشعب للتعاون فيما بينهم لمواجهة تلك الحملات الأمنية المغرضة.
وصف طارق سباق حزب الوفد تقرير لجنة تقصي الحقائق بأنه مثل تقارير الحزب الوطني المنحل حول الأحداث, حيث لم يجب التقرير علي العديد من التساؤلات مثل دور المستشفيات في التعامل مع الأحداث والذي تسبب في زيادة أعداد الوفيات بسبب نقص امكانيات المستشفيات, كما أن التقرير لم يشر من قريب أو بعيد لأي دور لأجهزة الأمن ورفض التقرير لعدم مراعاته لشعور القتلي والشهداء.
وعقب أشرف ثابت أن جميع حالات الوفاة وصلت للمستشفيات متوفية ولم يتوف أي مصاب داخل المستشفيات.
وأوضح ان التقرير لم يغفل دور الجيش بل ان اللجنة توصلت الي ان مديرية أمن بورسعيد لم تطلب من الجيش تأمين المباراة واقتصر دوره علي تأمين فريق النادي الأهلي منذ اقامته بالفندق.
وحذر النائب علاء العزب من خطورة جر مجلس الشعب الي مناقشة قضايا فرعية لتعطيله عن مهمته الأساسية وهي التشريع والرقابة والعمل لحل مشكلات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
وتحدث النائب زياد العليمي قائلا: إن التقرير المبدئي عن الحادث الاجرامي لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي لم يتضمن المسئول والفاعل الأصلي عما حدث في تلك المباراة, مشيرا الي ان احداث المباراة عملية مدبرة خاصة أن هناك حالات أخري بنفس التوقيت خلال مباراة الزمالك في استاد القاهرة, وماحدث من حالات سطو وانفلات أمني.
وأكد العليمي أن الحادث اجرامي مدبر والمسئول عنه القوات المسلحة والشرطة للانفلات الواضح, مشيرا الي انه اجهاض لثورة25 يناير. وأكد النائب أبوالعز الحريري, أننا أمام حادث اجرامي مدبر وليس حدثا عاديا وكان من المقصود احداث ثورة مضادة وافشال الثورة العظيمة للشباب والشعب المصري.
وأشاد الحريري بشعب بورسعيد الباسل توصيات لتحديد المسئولية. وقال النائب ممدوح اسماعيل نرفض المساس بهذا الشعب العظيم ومحاولة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد, وطالب بضرورة تفويت الفرص علي أعداء الثورة واستكمال مسيرة الديمقراطية ووصف الحادث بانه اجرامي وعمل جنائي مقصود.
وأشار النائب وحيد عبدالمجيد الي ان التقرير المبدئي خال من المسئولية السياسية, نحن في حاجة الي مزيد من التقصي لافتا الي ان الحادث اجرامي ومؤامرة علي الثورة.
وتساءل عبدالمجيد لماذا لم يشارك القوات المسلحة في تأمين هذه المباراة الحساسة علي الرغم من أن القوات المسلحة تشارك في مباراة غير مهمة اعتقد ان هناك مؤامرة علي نجاح الثورة.
وأشار عبدالمجيد الي ان هناك معلومات عند بعض اللاعبين خاصة اللاعب أبوتريكة كان من الممكن الاستماع اليه في التقرير.
وقال نصر التونسي إن التقرير لم يذكر اللهو الخفي ولكن لم يأت بجديد ولم يتضمن المسئولية السياسية ولم يذكر عدم تواجد القوات المسلحة علي الرغم من أن الحادث مأساوي.
وأشار النائب محمد أبوحامد ان الاعلام تسبب في اثارة مشاعر المواطنين, مؤكدا ان الحادث مأساوي والتقرير خال من الاتهامات السياسية.
واعترض النواب علي النائب خلال حواره مع جريدة الأهرام, مؤكدا ان الشرعية من الميدان وليست في البرلمان.
وعلق النائب أشرف ثابت رئيس لجنة تقصي الحقائق قائلا إن اللجنة ذهبت الي المشرحة وتعرفت علي الشهداء فضلا الي ان اللجنة قامت بالتحقيق واثبات ذلك في التقرير المبدئي.
وأشار النائب البدري فرغلي الي ان التقرير يرصد وقائع مبدئية وليست نهائية, وان الشهداء ضحية الانفلات الأمني, وطالب باستدعاء مسئولي النادي الأهلي والمصري لرأب الصدع ومنع الاحتقان باعتبارهم أشقاء وليسوا أعداء.