أعضاء البرلمان يهاجمون تقرير "تقصى الحقائق" عن أحداث بورسعيد.. حسين إبراهيم والسقا وأبوحامد والحريرى: لم يكشف المتورطين.. زعيم الأغلبية يطالب باستدعاء الأمن الوطنى.. ومشادة بين أبوحامد والكتاتنى

شهدت جلسة مجلس الشعب المخصصة لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث بورسعيد هجوما من نواب الشعب على التقرير وتحديدا أعضاء لجنة تقصى الحقائق التى تتولى التحقيق فى الأحداث، وهم: حسين إبراهيم زعيم الأغلبية ومحمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وأبو العز الحريرى.
وقعت فى بداية الجلسة مشادة كلامية بين الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، ومحمد أبو حامد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وذلك بسبب أحد الحوارات الصحفية التى أجراها أبو حامد، وذكر فيها أن الشرعية للميدان وليست للبرلمان.
ورد أبو حامد على ذلك بأن تصريحاته الصحفية مفادها "أن شرعية الشعب هى الشرعية الأصلية بينما شرعية البرلمان هى شرعية فرعية من الشعب وشرعية مؤقتة، لأنها مرتبطة بالفترة الزمنية التى يقضيها النائب تحت قبة البرلمان"، مشددا على أنه سيظل على رأيه ولن يخالفه أبدا.
وعقب رد أبو حامد، طالبه الكتاتنى بإرسال رد إلى الصحيفة لتصحيح الخطأ الوارد فيها، وعقب ذلك استأنف أبو حامد تعليقه على تقرير لجنة تقصى الحقائق التى كان أحد أعضائها، وقال لا يصح أن نصف الألتراس بالبلطجية.
وهو الأمر الذى رفضه أشرف ثابت رئيس اللجنة ووكيل المجلس قائلا "إن التقرير لم يرد به أبدا وصف للألتراس بكلمة بلطجة"، فالتقرير فرق بين البلطجة والألتراس، فضلا عن أنه قبل الحديث عن الألتراس تم الحديث عن ثقافتهم وكيف يسعون ل"خلع تى شيرتات" بعضهم البعض، وضرب ثابت مثالا على ذلك بأن أغلب جثث الشهداء فى المستشفيات كانت عرايا بالجزء العلوى.
على الجانب الآخر، هاجم حسين إبراهيم زعيم الأغلبية التقرير هجوما شرسا، وقال "كيف أن لجنة تقصى الحقائق لم تصل إلينا بأى حقيقة أو اسم عن متورط واحد فى الأحداث، فالتقرير خالٍ من أى أسماء؟".
وانتقد إبراهيم اللجنة فى اقتصارها فقط بالاستماع إلى الشهود دون سماع أقوال الجهات التنفيذية فى مصر، وطالب باستدعاء ممثلين عن المخابرات العامة والأمن الوطنى لسؤالهم عما إذا كان لديهم معلومات بشأن الحادث والاستفادة بها.
الأرض الخضراء ببورسعيد تلونت بالدم الأحمر.. ذلك كان أول عبارة فى حديث المستشار محمود الخضيرى عضو لجنة تقصى الحقائق والذى تغيب عن الحضور مع اللجنة، وسافر بمفرده إلى مدينة بورسعيد وتجول بين شوارعها وجمع معلومات بمفرده.
واستغرب السقا من عدم توصل اللجنة إلى المتهمين الأصليين مع أن معالم الجريمة واضحة الأركان، مؤكدا أن هناك يدا سوداء واضحة تماما فى الأحداث، وأنهى السقا حديثه بأن الشعب يريد معرفة القاتل.
فيما قال النائب أبو العز الحريرى أحد أعضاء اللجنة والذى غادر اللجنة بعد يوم واحد من عملها أن الحادث مدبر وليس عارضا، والمقصود منه هو إحداث إساءة للثورة فى ظرف زمنى يتزامن مع ذكرى يناير وأيام الثورة الأولى، مشددا على أن الحادث كان القصد من ورائه أيضا إحراج بورسعيد ووضعها فى خصومات مع باقى محافظات الجمهورية.
أما وحيد عبد المجيد وأحد المتحدثين من خارج أعضاء لجنة التقصى، فكان أقل تحاملا على التقرير من الأعضاء أنفسهم، وقال إن التقرير هو الأول للمجلس وإذا صدر يعد ملكا للمجلس وليس ملكا لأعضاء اللجنة فقط، ومن ثم إذا أردنا الانتقاد فلابد أن يكون الانتقاد بناء.
ووجه عبد المجيد سؤالين فى غاية الخطورة إلى المجلس أولهما لماذا لم تسلط اللجنة دور القوات المسلحة فى التأمين، وهل طلبت الأجهزة الأمنية منها ذلك أم لا، وكذلك لماذا لم تركز اللجنة على الخطتين الأمنيتين المتضاربتين اللتين وضعتهما الأجهزة الأمنية قبل وبعد المباراة لتضليل اللجنة وكذلك لماذا لم تستمع اللجنة إلى محمد أبو تريكة ليدلى بالكثير من المعلومات لديه.