أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن قانون تسليم المتهمين وتسليم المحكوم عليهم، أغفل كثيرا السيادة للدولة المصرية، ويعد مخالفة للمادة واحد من الدستور، قائلا: "بالرغم من وجود متهمين لينا في الخارج كان لابد من تطبيق مبدأ التعامل بالمثل". واعترض "عابد" على الموافقة عليه. كان المجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق بأغلبية على القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شان الحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، بموافقة 341 نائبا.