أحداث جلسة البرلمان الثالثة.."عبد العال" يمنع الأكل والشرب.. تشكيل لجنة لبحث تقرير"جنينة"..واعتراضات على"تسليم المتهمين"

* «النواب» يوافق على تشكيل لجنة لمناقشة تقرير «جنينة»
* رئيس البرلمان للنواب: "الأكل والشرب والمحمول ممنوعات داخل القاعة"
* مجلس النواب يوافق على "تسليم المتهمين" وسط اعتراضات من "المصريين الأحرار"
يشهد مجلس النواب حاليا انعقاد الجلسة الثالثة لمجلس النواب برئاسة د. على عبد العال ، للتصويت على عدد من القرارات بقوانين لإقرارها على رأسها القرارات التي تتعلق بإنشاء مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويخلو جدول الجلسة الثالثة من مناقشة قانون الخدمة المدنية الذي شهد لغطا كبيرا ورفضا من قبل اللجنة النوعية.
فيما رفض د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شروع الأعضاء فى تناول المأكولات والمشروبات داخل القاعة الرئيسية للمجلس، حيث وجه حديثه للنائبة رانيا علوانى بقوله:" ممنوع المأكولات والمشروبات فى القاعة وعلى الجميع يتفضل بالجلوس فى القاعة".
جاء ذلك فى الوقت الذى رفض عبد العال، أيضا استخدام الهاتف المحمول بالقاعة، قائلا:" ممنوع استخدام الهاتف كما هو ممنوع المأكولات والمشروبات".
فى السياق ذاته بدأت فعاليات الجلسة المسائية للمجلس لاستكمال مناقشة القرارات بالقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السيسى وعدلى منصور.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي جاء فيه أن تكلفة الفساد في مصر تصل ل600 مليار جنيه.
ووافق على تشكيل اللجنة 378 نائبا لدراسة هذه التقارير.
وأكد عبد العال، رئيس المجلس، أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع، وإعداد تقرير عنه، لاتخاذ اللازم بشأنه، وذلك عقب الانتهاء من القرارات بالقوانين الواجب الانتهاء منها، والتي لها الأولوية القصوى.
كما وافق المجلس بأغلبية بلغت على القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، بموافقة 341 نائبا..
ورأى علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن القانون يغفل كثيرا من السيادة للدولة المصرية، ومخالفة للمادة واحد من الدستور، قائلا:" بالرغم من وجود متهمين لينا فى الخارج كان لابد من تطبيق مبدأ التعامل بالمثل.".
ورأى عابد ضرورة عدم الموافقة عليه، إلا أن المجلس وافق عليه بأغلبية.