«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بتعديل عقوبة ازدراء الأديان

رفض ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نص المادة 98، المتعلقة بعقوبة ازدراء الأديان بوضعها الحالي، واصفًا صياغة النص القانوني للمادة ب"السيئ للغاية"، وأنه يعالج الحالات القديمة وقت إقرار المادة في بداية الثمانينيات من القرن المنقضي.
وأكد عضو المجلس، أن حرية الاعتقاد الديني مطلقه وفقًا للأحكام الدستورية، وبالتالي بات نص هذه المادة على هذا النحو نصًا غير دستوريًا، مشددًا على ضرورة ضبط نص المادة بالطريقة التي لا تستطيع السلطات أو النيابات استخدامها بطريقة خاطئة ضد الأفراد سواء بإلقاء القبض أو بالإحالة.
وطالب «أمين» المشرع المصري بضرورة إلغاء التشريع القديم المتعلق بازدراء الأديان، ووضع نصوص تشريع جديد منضبط، يحدد تعريف الازدراء وطبيعته، وعلاقة ذلك بالمادة الدستورية المتعلقة بحرية الاعتقاد المطلق، حتى لا يتضرر الأفراد جراء هذه المادة غير الدستورية.