أكد الدكتور محمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية، أنه لم يتحدد حتى الآن ما هي القوانين التي سيتم الموافقة عليها، أو رفضها، من قوانين المرحلة الانتقالية، في عهد الرئيس الأسبق عدلي منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح، في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه لا يمكن الحكم على أي قانون قبل مناقشته، مشيرا إلى أن هناك عددًا من القوانين عليها نقاط خلافية من الممكن تعديلها، وهناك قوانين أخرى سيتم الموافقة عليها من حيث المبدأ. يذكر أنه من المفترض أن ينتهي مجلس النواب من إقرار قوانين المرحلة الانتقالية، في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.