شاهدت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الأسطوانات المدمجة التي حملت مشاهد لوقائع القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام النهضة". وظهر في المشهد الأول على قناة الحياة، شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، واحتوى على أصوات إطلاق نار كثيف مع استغاثات لأهالي المنطقة، وتحدث عدد من شهود العيان بالمنطقة، لكاميرا القناة في موقع الأحداث، ليقولوا "الإخوان بتوع الدين وهما كفرة"، فضلًا عن تأكيدهم على وجود قناصة مناصرين لهم اعتلوا أسطح البنايات وأطلقوا النار على المارة. واستعرضت المحكمة كذلك، مقطع تظهر فيه كلية الهندسة، بمحيط ميدان النهضة، ووثق المقطع المصور آثار الحريق التي أصابت المبنى، أما الفيديو التالي فكان لمجموعة من أفراد قوات الأمن أثناء ضبطهم لأسلحة وذخيرة بميدان النهضة. وعلق الدفاع على المقاطع المعروضة، وقالوا إن المقطع الأول لا علاقه له بموضوع الدعوى، وتابعوا أن المقطع الثاني الخاص ب"كلية الهندسة" لا يظهر فيه أي من المتهمين كما أن أيًا منهم لم يُنسب له اتهام بشأن الواقعة، وأضافوا أنه بخصوص المقطع الثالث فإن الأسلحة الظاهرة والمضبوطة في موقع الأحداث لا يوجد ما يؤكد أنها تخص المتهمين محل القضية. وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379، منهم 189 متهمًا محبوسين، تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاوموا رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو. كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، وارتكاب أعمال البلطجة واستعراض القوة.