استعرضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، عددًا من الإسطوانات المدمجة التي حملت مشاهد لوقائع القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام النهضة". بدأ العرض، بمشاهد عُرضت على قناة الحياة، وظهر فيها شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وحوى المشهد أصوات إطلاق نار كثيف مع استغاثات لأهالي المنطقة، وتحدث عدد من شهود العيان بالمنطقة، لكاميرا القناة في موقع الأحداث، ليقولوا "الإخوان بتوع الدين وهما كفرة"، فضلًا عن تأكيدهم على وجود قناصة مناصرين لهم قد اعتلوا أسطح البنايات وأطلقوا النار على المارة. واستعرضت المحكمة كذلك، مقطعا يظهر فيه كلية الهندسة، بمحيط ميدان النهضة، وثق المقطع المصور آثار الحريق التي أصابت المبنى، أما الفيديو التالي، فقد كان لمجموعة من أفراد قوات الأمن أثناء ضبطهم لأسلحة وذخيرة وخازنات أسلحة بميدان النهضة. علق الدفاع بدوره على المقاطع المعروضة، حيث قالوا بأن المقطع الأول لا علاقه له بموضوع الدعوى ، وتابعوا بأن المقطع الثاني والخاص ب"كلية الهندسة" لا يظهر فيه اياً من المتهمين كما أن أياً منهم لم يٌنسب له إتهاماً بشأن الواقعة، وأضافوا بخصوص المقطع الثالث مؤكدين أن الأسلحة الظاهرة و المضبوطة في موقع الأحداث لا يوجد ما يؤكد أنها تخص المتهمين محل القضية. وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو. كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.