أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تخصيص 100 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لبناء مجمع قضائي شامل ومتكامل، يضم مركز تحكيم عالميا في منازعات المستثمرين الأجانب، ومحكمين دوليين مصريين على مستوى عال من الخبرة. وأشار الزند، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن هذا المجمع سيضم أيضا أكاديمية قضائية لإعداد وتأهيل الملتحقين الجدد بالنيابة العامة والهيئات القضائية، وكذلك التدريب المستمر لرجال القضاء والنيابة العامة، علاوة على مراكز لتدريب الأطباء الشرعيين وخبراء أبحاث التزوير والتزييف والخبراء الفنيين. وقال المستشار الزند إنه تجرى حاليا عملية لميكنة كل المحاكم، وكذلك ملفات القضايا التي يبلغ عددها نحو 65 مليون قضية، بما ييسر للقضاة أداء أعمالهم، خاصة أن ملفات بعض القضايا قد تصل إلى 30 ألف ورقة في القضية الواحدة، مشيرا في ذات الوقت، إلى أنه تقرر عمل حفظ إلكتروني مركزي لمختلف القضايا الصادرة عبر عشرات السنين الماضية، التي تكتظ بها مباني المحاكم وتشغل جزءا كبيرا منها. وأوضح أن هناك تجارب ناجحة بالفعل، وخطوات اتخذت لميكنة محكمة شمال القاهرة، ومحكمة الإسكندرية، والمحكمة الاقتصادية، ومركز الدراسات القضائية، وستعمم تلك التجربة في سائر المحاكم، وهو الأمر الذي سيساهم في سرعة إنجاز العمل في مختلف دور العدالة.