دستور جزائري جديد ينهى عهد «بوتفليقة» ويحتوي الأمازيغ

اقترح مشروع تعديل دستوري كشفت عنه الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ترسيم الأمازيغية كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، وتحديد الولاية الرئاسية في اثنتين من خمس سنوات، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة، في العاصمة، للحديث عن مضمون مشروع تعديل دستوري جديد، قال إنه يعكس 80% من اقتراحات للطبقة السياسية في مشاورات أجرتها الرئاسة عام 2014 وقاطعتها المعارضة.
واستحدث المشروع مادة "3 مكرر" في الدستور تنص على أن "الأمازيغية لغة وطنية ورسمية"، إلى جانب العربية.
كما تقرر إنشاء أكاديمية وطنية للأمازيغية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، لتسهيل تفعيل القرار على أرض الواقع من خلال الممارسة، حسب أويحي.
وتعد الأمازيغية اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية لسكان منطقة القبائل الكبرى التي تضم عدة محافظات تقع شرق العاصمة وقام الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بترقيتها إلى لغة وطنية في تعديل دستوري عام 2001 أصحبت مادة تعليمية ولها نشرات خاصة في التليفزيون الحكومي غير أن أحزاب بينها الموالاة إلى جانب منظمات ظلت تطالب بجعلها لغة رسمية.
وتضمن المشروع الجديد، تعديلًا للمادة 74 من الدستور الحالي التي تنص على أن "مدّة المهمة الرّئاسية خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية" أي أن الرئيس يمكنه الترشح لعدة ولايات، أما حاليًا فأصبح من الممكن إعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط، أي تحديد الولاية الرئاسية في ولايتين من خمس سنوات فقط.
كما شمل استحداث "هيئة عليا دائمة ومستقلة" لمراقبة الانتخابات ترأسها شخصية مستقلة.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير ديوان الرئاسة أن هذه الهيئة ستكون مهمتها مراقبة العملية الانتخابية من لحظة استدعاء الناخبين، ومراقبة القوائم، إلى غاية إعلان النتائج النهائية.