صحيفة لندنية:غياب الرئيس الجزائري يغذي الشائعات

فتح عدم ظهور الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ورفض الدائرة المقربة منه طلب مجموعة من الشخصيات الوطنية لقاءه، أبواب التأويلات والشائعات على مصراعيها، بينما يعتقد محللون أن قرارات اقالة واحالة جنرالات في الجيش والمخابرات للتقاعد ومحاكمة آخرين تأتي في سياق التحضير لخليفة بوتفليقة.
وفيما يؤكد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ووزراء في الحكومة أن صحة الرئيس جيّدة، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الأسئلة والتأويلات أيضا.
"تدهور الوضع الصحي للرئيس" و"نقل الرئيس للعلاج بالخارج" و"أين الرئيس" هي عينة من إشاعات تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى عامة الناس كلما غاب الرئيس الجزائري عن الأنظار خلال الأشهر الأخيرة، ليأتي الرد الرسمي بأن "حالة الرئيس جيدة وهو يمارس مهامه بصفة عادية" بشكل يعكس وضعا سياسيا غامضا تعيشه البلاد، وسط تساؤلات حارقة عن سرّ هذا الغموض وربما سيناريوهات ما بعد بوتفليقة.
ودفعت الشائعات حول مصير بوتفليقة ووضعه الصحي وغيابه عن الظهور، التلفزيون الرسمي إلى بث صور للرئيس وهو يستقبل رئيس الوزراء المالطي موسكات في 19 نوفمبر، ليصرح بعدها رئيس الوزراء عبدالمالك سلال بأنه "على اتصال يومي معه (بوتفليقة) وهو لم يغادر البلاد كما أن حالته الصحية مستقرة" وهو "يتابع شؤون الدولة ويعطي تعليماته يوميا".
إلا ان تطمينات سلال وقبلها تطمينات عمار سعداني لم تهدأ الشائعات والتأويلات خاصة أن بوتفليقة (78 عاما) لم يخاطب الشعب مباشرة ولم يستقبل مجموعة ال19 المؤلفة من شخصيات وطنية من ضمنها بعض رفاقه السابقون، وهي المجموعة التي ألمحت مرارا إلى أن الرئيس إما أنه عاجز عن أداء مهامه أو أن دائرة ضيقة محيطة به هي من يتخذ القرارات من دون علمه.
ولم تتوقف الشائعات عن حالة بوتفليقة الصحية منذ اصابته بجلطة دماغية في أبريل 2013، أفقدته القدرة على الحركة.
ورغم أنه استأنف نشاطه الرسمي من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والضيوف الأجانب، كما أعيد انتخابه لولاية رابعة من خمس سنوات في انتخابات رئاسية جرت في أبريل 2014، فإن عدم ظهوره يثير في كل مرّة تأويلات وصلت حتى إلى القول بأنه ربما توفي سريريا.
استقطاب حاد
ومنذ الاعلان رسميا عن مرض الرئيس الجزائري تعيش البلاد حالة استقطاب حادة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة وأحزاب السلطة.
وتطالب المعارضة بتطبيق المادة 88 من الدستور والتي تنص في جانب منها على عزل الرئيس بسبب عجزه الصحي وتنظيم انتخابات مبكرة، بينما تقول السلطة والموالاة من جانبها، إن بوتفليقة يمارس مهامه بصفة عادية وسيكمل ولايته الرئاسية حتى 2019، كما تعتبره "صمام الأمان في البلاد، وسط وضع إقليمي ودولي متقلب".
ويعتقد مراقبون ووسائل إعلام محلية، أن هناك عدة سيناريوهات وضعها النظام الحاكم للتعامل مع المرحلة القادمة بما فيها الموت المفاجئ للرئيس.
ويقول حسان زهار رئيس تحرير صحيفة 'الحياة' (خاصة) "باعتقادي أن المرحلة المقبلة غامضة جدا في الجزائر نظرا لطبيعة النظام السياسي الجزائري المعقدة، وكل الاحتمالات ممكنة وكلها مرتبطة بصحة الرئيس".
وتابع "غير أنني أعتقد أن عملية البحث عن خليفة للرئيس في ظل أوضاعه الصحية قطعت أشواطا ومراحل، على اعتبار أن مخابر صناعة الرؤساء التي كانت ضمن دائرة المخابرات والجيش بالأساس قد مالت مؤخرا بشكل كبير للدوائر المحيطة بالرئاسة".
وجاء في كتاب صدر مطلع العام 2015 "باريس- الجزائر.. علاقة حميمية" للصحفيين الفرنسيين كريستوف دوبوا وماري كريستين تابت، أن هناك "ثلاثة أقطاب تُسَيِر النظام الحاكم في البلاد هي الرئاسة والجيش والمخابرات في إطار توازنات، غير أن العلاقة بينها تتأرجح بين التكامل والصراع".
ويؤكد رابح لونيسي وهو أستاذ التاريخ بجامعة وهران غربي الجزائر، أن"دور الجيش في صناعة الرؤساء والذي كان محوريا منذ استقلال البلاد عام 1962 لم يعد قائما".
وتابع "بعد مجيء بوتفليقة للحكم في العام 1999 وهو العارف بدواليب السلطة جيدا بدأ بالتخلص التدريجي من هذا النفوذ (الجيش) مستغلا عاملين أساسيين وهما رغبة الجيش ذاته في الابتعاد عن التدخل في السياسة بعد ما كادت أزمة التسعينيات أن تضربه في العمق (مواجهات مع الإسلاميين)، ومن جهة أخرى بداية صعود قيادات عسكرية شابة جديدة لا علاقة لها لا بصراعات الثورة التحرير ضد فرنسا ولا السلطة ولا تهتم حتى بالسياسة وهي تهتم فقط بالعمل العسكري الاحترافي"، مشيرا إلى "دخول عناصر أخرى مؤثرة في صناعة القرار كرجال المال".
ومنذ عام 2013 تتواصل في الجزائر موجة تغييرات طالت هرم المؤسسة العسكرية، كان أهمها قرار أصدره بوتفليقة في سبتمبر بإقالة مدير المخابرات الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، بعد ربع قرن قضاها في المنصب وتعيين مستشاره للشؤون الأمنية عثمان طرطاق خلفا له.
ووفق وسائل إعلام ومراقبين في الجزائر، يُعد مدين من أكثر ضباط المؤسسة العسكرية نفوذا في البلاد خلال العقدين الماضيين حيث قاد المخابرات منذ عام 1990 وشهدت فترته قيادة 5 رؤساء للبلاد و10 رؤساء حكومات وعشرات الوزراء، فيما يصفه محللون سياسيون ب "صانع الرؤساء" لدوره الحاسم في وصولهم للحكم.
خليفة بوتفليقة
ووفق لونيسي فإن "محيط الرئيس من سياسيين ومجموعة من رجال المال المرتبطين مع شبكة عالمية للرأسمالية وقوى كبرى تضمن مصالحها الاقتصادية في الجزائر، يتحركون الآن لتعيين خليفة للرئيس من بينهم لضمان مصالحهم ونفوذهم مستغلين الابتعاد النسبي للجيش عن التأثير في صناعة القرار خاصة بعد تنحية الكثير من قياداته. وتقديمه (بوتفليقة) لولاية رابعة في 2014 كان لتحضير خليفته بهدوء".
وأوضح أن "المشكلة في الجزائر خاصة مع الرئيس بوتفليقة هو تحطيمه لكل الشخصيات التي يمكن أن تبرز لخلافته، إضافة إلى إضعاف المؤسسات وشخصنة الدولة في الرئيس وحده".
وتنقل وسائل إعلام محلية باستمرار تصريحات لسياسيين ورؤساء أحزاب مفادها "تزايد نفوذ محيط بوتفليقة في صناعة القرار وخاصة علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تجمع لرجال الأعمال)"، وهو طرح تردده بقوة زعيمة حزب العمال اليسارية، لويزة حنون ورئيس حزب طلائع الحريات (وسط) علي بن فليس.
من جانبه يقول المحلل حسان زهار بشأن إمكانية إكمال بوتفليقة لولايته الحالية "اعتقد أن إمكانية الوصول إلى العام 2019 بالوضع الحالي صعبة للغاية، وأن احتمال اللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل هذا التاريخ، تفرض نفسها بعد استكمال الاتفاق على خليفة الرئيس". وعن أقرب الشخصيات لخلافة بوتفليقة يرى زهار أن "هناك حديث عن مولود حمروش (مهندس الانفتاح السياسي لعام 1989، وهو مستقل ورئيس حكومة سابق بين 1989 و 1991) والأخضر الإبراهيمي (المبعوث الأممي السابق إلى سوريا)، إلا أن ذلك لا يلغي بقية الأسماء الأخرى التي تقف على قائمة المنافسة بين رجال السلطة من المولاة مثل رئيس الوزراء عبدالمالك سلال والأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم عمار سعداني وأحمد أويحي مدير ديوان بوتفليقة وحتى قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح".
وتابع "لكن السلطة لن تغامر برجال لا يحظون بالدعم الكافي لأن موازين القوى المحلية والدولية تضغط بشكل كبير".
وبحسب حسان زهار فإن "السلطة وضعت أيضا سيناريو الوفاة المفاجئة للرئيس بسبب المرض من خلال الإعلان عن تعديل دستوري وشيك في ظل الحديث عن استحداث منصب نائب الرئيس لسد أي فراغ سياسي".
وكان بوتفليقة قد أعلن في رسالة للجزائريين بمناسبة الذكرى ال 61 لاندلاع "ثورة التحرير" ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 أنه "سيتم الإعلان قريبا عن مشروع مراجعة الدستور"، مشيرا إلى أن هذا المشروع "يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات" دون تحديد تاريخ لذلك.