الدستور الجزائري..تعديل أخرجه "الربيع العربي"

يستعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، للإعلان عن تعديل دستوري، يعود تاريخ طرحه إلى عام 2011، مع اندلاع ما يسمى ب"ثورات الربيع العربي"، لكن المشروع شهد مخاضاً عسيراً استمر أكثر من 3 سنوات .
وقال بوتفليقة (77 سنة) ، في رسالة للجزائريين، بمناسبة الذكرى ال 61 لاندلاع "ثورة التحرير" ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، التي صادفت الأحد الماضي: "سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع مراجعة الدستور"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع "يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات".
ولم يحدد الرئيس الجزائري، تاريخًا للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور، أو موعد عرضه على البرلمان، أو الاستفتاء الشعبي، لكن عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، منذ أيام، إن "الجزائر ستبدأ عام 2016 بدستور جدبد".
ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور، إلى العام 2011 ،عندما أعلن بوتفليقة عن "حزمة إصلاحات"، شملت قوانين الانتخابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام، لمواجهة موجة ما يسمى" الربيع العربي"، الذي قال إنه " ديمقراطية مستوردة"، كما اعتبر أن الجزائر استثناء فيه، وتعهد بأن يكون تعديل الدستور آخر محطة لهذه "الإصلاحات".
لكن المعارضة وصفت ذلك "بعملية تجميل لواجهة النظام، لحين مرور عاصفة الثورات".
وفي مطلع مايو /أيار 2014، وبعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، أعلن بوتفليقة عن فتح مشاورات، برئاسة مدير ديوانه، أحمد أويحي، مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، والجمعيات، حول مسودة للدستور، أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون "دستوراً توافقياً".
وتضمنت مسودة التعديل الدستوري، التي عرضتها الرئاسة للنقاش، في مايو/أيار 2014، 47 تعديلًا على الحالي، مسّت بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين (حالياً مفتوحة)، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في المجلس النيابي، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.
وأجرت الرئاسة "بين مطلع يونيو/ حزيران و8 يوليو/ تموز 2014، لقاءات مع شخصيات وطنية، وأحزاب سياسية، وجمعيات ومنظمات، وأكاديميين، حول مشروع التعديل، دون أن تعلن حتى اليوم، نتائج هذه المشاورات، وحتى موعد إجراء تعديل دستوري.
ولم تُلب أطياف المعارضة الرئيسية، هذه الدعوة للمشاركة في المشاورات حول الدستور، وواصلت عقد لقاءات من أجل ما تسميه "الذهاب إلى تغيير ديمقراطي سلمي في البلاد".
كما أكد قادة المعارضة في عدة مناسبات أنهم غير معنيون بنتائج تلك المشاورات.
وقال أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس الجزائري، في مؤتمر صحفي عقده يوم 20 يونيو/ حزيران 2014، إن "باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة، ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة".
وفي تصريح صحفي أدلى به في نوفمبر/ تشرين ثاني 2014 ، برر بوتفليقة تأخر الكشف عن مضمون التعديل الدستوري ب"أنه يسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال، ولأن الجزائر التي عانت الأمرّين من ويلات الإرهاب، ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالباً ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلاً".
من جهته برر أويحي، في تصريحات سابقة، سبب تأخر تعديل الدستور، بالقول إن "تعرض الرئيس لوعكة صحية عام 2013 أخرّ المشروع"
وفي أبريل 2013، تعرض الرئيس الجزائري لجلطة دماغية، نقل على إثرها للعلاج بمستشفى "فال دوغراس" بباريس، وبعد عودته للبلاد في يوليو/ تموز من السنة نفسها، مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، وضيوف أجانب، يبثها التلفزيون الرسمي، دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهداً بدنياً بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك.
وأعاد بوتفليقة ملف تعديل الدستور إلى الواجهة مطلع الشهر الجاري، حيث كشف أن به ضمانات جديدة "من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية العدالة، ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية".
وأضاف "سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية".
وحتى اليوم، ترفض أقطاب المعارضة في البلاد، المشروع، حيث قال علي بن فليس، وهو رئيس حزب "طلائع الحريات" ورئيس حكومة أسبق في الفترة( 2000 2003)، في تصريح نشرته وسائل إعلام محلية، أمس الخميس إن "الإعلان عن التعديل الدستوري، تحول مع مرور الوقت إلى مناورة سياسية بحتة، تهدف إلى التلهية عن التحديات الحقيقية الحالية، والمتمثلة في الانسداد السياسي الكامل، وفي أزمة النظام المكتملة الأركان، بعد أن كان قد بدأ مشروع التعديل الدستوري كرد فزع من عدوى الثورات العربية".
ويقول محمد مسلم، صحفي جزائري متخصص في الشأن السياسي، للأناضول إن "هناك عدة فرضيات وراء هذا التأخر الذي شهده مشروع تعديل الدستور".
وأضاف مسلم "في ظل شح المعلومات الرسمية عن المحطات التي مرّ بها المشروع منذ أربع سنوات، هناك فرضيات تقول إن الأمر يتعلق بتوظيف سياسي من قبل السلطة الحاكمة لملف الدستور، من خلال استغلاله، لربح الوقت، وإلهاء الرأي العام به، في ظل حالة الاستقطاب الداخلي حول قضايا مثل الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة التي رفضتها المعارضة".
وحسب مسلم "هناك أيضاً فرضية البحث عن توافق بين أقطاب النظام الحاكم حول مضمون التعديلات، فضلاً عن البحث عن كسب المعارضة أو جزء منها على الأقل لإظهار المشروع على أنه توافقي".
من جانبه يقول المحلل السياسي الجزائري، عابد شارف: "اعتقداي أن مشكلة الجزائر الحالية ليست في الدستور، وهذا النقاش حوله في حد ذاته جدل خاطئ من أساسه، ولا يهم إن تم تعديله اليوم أو غداً".
وتابع: "السلطة الحاكمة في بلادنا تسير بجانب الدستور، ولم تحترمه، لذلك فتعديله أو تركه كما هو، أمران سيان، ومثلاً لو يطبق الدستور بصيغته الحالية لرحل الرئيس بوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية، لأن هناك مادة فيه (88) تقول إنه في حال عجزه عن آداء مهامه تنظم انتخابات مبكرة".
ويرى هذا المحلل أن إعادة طرح المشروع في كل مرة، "هدفه إشغال الساحة به، وأن ملف التعديل سيغرق الساحة السياسية في نقاشات لأربعة أشهر أخرى على الأقل تكون في صالح السلطة الحاكمة لترتيب أوراقها".