بوتفليقة: تأخر الإعلان عن التعديل الدستوري لتجنيب البلاد الاضطرابات

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين إن تأخر الإعلان عن مضمون التعديل الدستوري في البلاد، لتفادي "مغامرة قد تخلف مآسي في البلاد، وتجنبا للاضطرابات التي تعرفها عدة دول".
جاء ذلك في رسالة وجهها بوتفليقة لمؤتمر "التطورات في مجال القانون الدستوري في أفريقيا" الذي بدأ اليوم ويستمر لغد بالعاصمة الجزائر، وقرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي.
وأضاف بوتفليقة أن "الجزائر تستعد لتعديل دستورها وتحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض".
وتابع أن هذه المشاورات كان هدفها "الوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة".
وينظم المؤتمر، المجلس الدستوري الجزائري بمشاركة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الأعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية الذي يضم 30 مؤسسة عضوة.
وينعقد بمشاركة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الأعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية الذي يضم 30 مؤسسة عضوة.
وأعلن الرئيس الجزائري مطلع مايو /أيار الماضي بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه احمد أحمد اويحي مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا".
وأجرت الرئاسة "بين أول يونيو/ حزيران و8 يوليو/ تموز 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، ومع كفاءات جامعية حول مشروع التعديل .
ولم تعلن الرئاسة الجزائرية حتى الآن نتائج هذه المشاورات وحتى موعد إجراء تعديل دستوري.
وبرر الرئيس الجزائري في رسالته تأخر الكشف عن مضمون التعديل الدستوري "أنه يسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال ؛ لأن الجزائر التي عانت الأمرين من ويلات الإرهاب، ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا".
وتابع "من الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها".
يشار إلى أن مسودة التعديل الدستوري التي عرضتها الرئاسة للنقاش شهر مايو/أيار الماضي تضمنت 47 تعديلا على الدستور الحالي مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.
ورفضت أهم أحزاب المعارضة في البلاد هذا المشروع وكذا المشاورات بشأنه بدعوى أن "لنظام الحاكم استفرد بطريقة إعداده وأنه يريد من خلاله تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها".