الرئاسة الجزائرية تعلن انطلاق المشاورات حول الدستور الأحد القادم

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، أن المشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية حول التعديل الدستوري المرتقب ستنطلق يوم الأحد القادم بحضور 52 حزبًا و30 شخصية و37 منظمة أهلية.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري إلى الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والكفاءات من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات يوم الأحد المقبل".
وأضاف البيان: "الدعوات الصادرة عن رئاسة الجمهورية قد حظيت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجّهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبًا دعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذًا جامعيًا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة".
وعن برنامج المشاورات، أشار البيان إلى "السيد أحمد أويحي، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، الذي كلفه رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه المشاورات سيستقبل خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 يونيو القادم 9 شخصيات وطنية و8 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة (نواب يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية في الغرفة الثانية للبرلمان) ومنظمتين وطنيتين".
وتابع: "ستتم تغطية هذه اللقاءات يوميًا من طرف وسائل الإعلام العمومية وستنشر رئاسة الجمهورية بيانا أسبوعيا تقدم فيه حصيلة اللقاء المنظمة خلال تلك الفترة"، لافتًا إلى أنه "يمكن لكل شخصية أو حزب أو منظمة عقد الندوة الصحفية الخاصة به أو نشر بيانه الصحفي عقب مشاركته في هذه المشاورات".
وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، منذ أيام عن تصوره لمشروع التعديل الدستوري بعد أيام من دعوة عدد من النخب السياسية والمنظمات الأهلية لمشاورات حول التعديل الدستوري اختار شهر يونيو القادم موعدًا لها.
وتضمنت مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عيّنها بوتفليقة العام الماضي، 47 تعديلا على الدستور الحالي مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.
وقال أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، والذي سيدير المشاورات المنتظرة، في رسالة للمشاركين فيها: "أؤكد لكم، باسم السيد رئيس الجمهورية، أن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بالقيم والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا".
وأضاف أن "الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع وجهت إلى 150 جهة".
وأعلنت أغلب أطياف المعارضة الجزائرية رفضها المشاركة في المشاورات بدعوى أن "النظام يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها" فيما أكدت أحزاب الموالاة وعدة شخصيات تلبية دعوة المشاركة.