مشاورات جديدة حول تعديل الدستور الجزائري تبدأ الأسبوع المقبل

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، بدء مشاورات لمراجعة الدستور في 1 يونيو، بمشاركة 52 حزبا و30 شخصية.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، أنه في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية إلى الشخصيات والأحزاب من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات، الأحد المقبل، مضيفا أن 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا زيادة على 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا.
وكلف الرئيس الجزائري، مدير ديوانه وزير الدولة أحمد أويحيى ترأس مشاورات ثالثة تبدأ مع 9 شخصيات وطنية و8 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي المعيَن بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين.
ورفضت الأحزاب والشخصيات المنضوية تحت "قطب قوى التغيير" وأبرزهم علي بن فليس، المشاركة في هذه المشاورات.
وفي أول مجلس للوزراء بعد فوزه بولاية رئاسية رابعة في بداية مايو دعا بوتفليقة لمشاورات سياسية ل"مراجعة" توافقية للدستور، على أساس وثيقة انجزتها مجموعة خبراء العام الماضي.
وكان الرئيس الجزائري، شكل لجنة من 5 خبراء قانونيين لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في 7 إبريل 2013، قبل 20 يوما من إصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج في فرنسا لمدة 3 أشهر، ما حال دون التقدم مشروع تعديل الدستور.